تنظر ابتدائية مراكش في 29 نونبر الجاري، للبث في قضية “مونيا” أم مغربية عازبة، تعيش مأساة عائلية، بعد حرمانها من طفليها( إلياس 11 سنة، زكريا 9 سنة)، بمقتضى حكم استصدره الأب الإيطالي الجنسية من القضاء، بعد اتهامها باختطاف الطفلين، لكن وبعد حصولها على قرار من استينافية مراكش بناء على اتفاق بين الطرفين، عادت إلى إيطاليا، بنية تحقيق التوازن في حياة طفليها لما فيه مصلحتهما، فوجئت باختطاف الأب لهما بمؤازرة من جهات إيطالية اعتبرت الأم “المخطئة”، وأن الأب قام بواجبه.
الأم الحاملة للجنسية المغربية والألمانية، ولدت وترعرعت بألمانيا، قبل أن تتعرف على والد طفليها، أسفرت علاقتهما عن ولادة فلذتي كبدها، وعاشت بمدينة فيرون الأيطالية، قبل أن تعرف علاقتها بالأب تذبذبا وصل حد الإنفصال سنة 2013، ما دفع به إلى التفكير في سلبها حضانة الطفلين، ولم يكن من طريق إلى ذلك سوى بتطويق الحصار عليها، ليبدأ مسلسل الحرمان من أبسط الضروريات، فقد كانت تقطن بفيلا في ملكية والد الطفلين، تم قطع التيار الكهربائي، ثم الماء…تعرضت لهجوم عصابة في جنح الظلام بإيعاز من الأب دائما لترهيبها وجعلها تستسلم وتتخلى عن حضانة طفليها، لكن القشة التي قسمت ظهر البعير، إفراغها للمسكن بدعوى إفلاس الأب، الذي امتنع عن أداء مصروف ابنيه ووجدت نفسها مضطرة إلى اكتراء شقة صغيرة، بمساعدة من عائلتها، لكنه ورغم ذلك ظلت مطاردة من طرف شريكها في الأمس من أجل تدميرها نفسيا.
كانت كل العوامل ضدها، وتكالبت الظروف ( زيارة المساعدة الاجتماعية، تقرير طبيب نفسي الذي اعتبر أن الأم “أنانية لا تنشد مصلحة ولديها بل فقط باحثة عن المال…)، وحصل الأب بمقتضى ذلك على حضانة الطفلين، وسمح لها القضاء الإيطالي برؤيتهما مرتين في الشهر، ثم تحول ذلك إلى رؤيتهما في نهاية عطلة الأسبوع.
أمام تعنت الأب وتوالي المشاكل التي تعرضت لها، قررت أن تعود بهما إلى بلدها الأم، لكن ذلك لم يحد من تلك المشاكل بل تفاقمت لتجد نفسها أمام المحكمة بتهمة “خطف” الطفلين.
اكترت “مونيا” شقة بمراكش، وجدت عملا يمكنها من الإنفاق على طفليها، لكنها فوجئت بعد مدة برفع الأب لدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، خاصة بعد أن دخل الأنتربول على الخط، تفيد مصادر مقربة من الأم، ورغم أن الابتدائية أصدرت حكما بعدم الاختصاص، إلا أن الأب استأنف الحكم وحصل على مبتغاة بعد أن حكم له بإعادة الطفلين إلى أحضانه والعودة بهما إلى إيطاليا، وعاشت أياما صعبة بعد ذلك، حيث أصبحت نزيلة أقسام الشرطة بمعية أطفالها تبيت بها من حين لآخر، بسبب مطاردة الأب لها واتهامها بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها، مما دفعها إلى الانتقال إلى مكناس والعيش بشقة، فيما تكفلت والدتها برعاية الأطفال أثنا عملها.
لكن دوام الحال من المحال، فقد اعتقلت في أحد الأيام، ورحلت إلى سجن الوداية بمراكش، هناك قضت خمسة أيام على ذمة التحقيق قبل ان يفرج عنها بكفالة قدرها 5000 درهم، ومنعت من السفر وتم تجريدها من جواز سفرها في نونبر المنصرم.
قررت النيابة العامة باستينافية مراكش في 24 من أكتوبر الماضي، إعادة الطفلين إلى والديهما، بناءا على القرار عدد 1298 في ملف عدد 5278/1221/15 ، لكن “مونيا” قررت بدورها الاعتماد على مقتضيات اتفاقية لاهاي الموقعة بين المغرب وإيطاليا، التي ترجح المصلحة الفضلى للطفلين، وقدمت أدلة على ذلك، مما جعل النيابة العامة تقرر وضع “إلياس” و”زكريا “لدى جمعية للأطفال في وضعية صعبة إلى حين إيجاد حل لهما.
لم يكن أمام الأبوين سوى الاتفاق على حل، اتفقا على عودة الأم والطفلين إلى إيطاليا، والسماح للأب برؤيتهما كلما أراد، مع تخصيص نفقة لهما، وسلمت مونيا قرار استينافية مراكش تضمن لبنود الاتفاق، لتعود إلى الديار الإيطالية بمعية الأب والمحامي والمساعدة الاجتماعية، لكنها وبعد وطئت رجلاها إيطاليا، فوجئت بالأب يختطف الطفلين دون أن يترك أثرا، بمباركة من الإعلام الإيطالي الذي وقف إلى جانب الأب واعتبر الأم “المذبنة”.
أمينة المستاري
ج24
