مازالت تداعيات توزيع محلات تجارية بالمركب التجاري بأكادير”سوق الأحد،تثيرالكثير من الإستفهامات حول المعايير التي اعتمدها المجلس البلدي لأكادير،في تمكين غرباء عن السوق من الإستفادة من بعض المحلات التجارية بعد إعادة هيكلة وتوسيع المركب التجاري سوق الأحد.
فقد حصلت الجريدة من مصادرها على وثيقة للمستفيدين من محلات تجارية جديدة بتمديد السوق وهم حاملو وثائق كراء بعض المحلات المتواجدة سابقا بسوق السمك بهذا المركب التجاري،لكن ما أثار الإستغراب هو كيف تم حشر أشخاص لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالسوق ولا بتجارة السمك.
بدليل أن تجار بيع الأسماك لم يعرفوا عنهم أنهم مارسوا هذه المهنة من قبل،ومع ذلك فوجئ الجميع بورود أسماء غريبة إما زوجة موظف أو زوج موظفة بالمجلس البلدي لأكادير ضمن قائمة هؤلاء المستفيدين، فاللائحة التي حصلنا عليها تضم 18مستفيدا ومستفيدة.
وأثناء فحصها وتمحيصها تبين أن أسماء تحمل الأرقام التالية 2،8،9،10،11،16،هي حسب مصادرنا،أسماء غريبة عن سوق الأحد تم حشرها ضمن لائحة المستفيدين/التجار الحقيقيين حاملي وثائق كراء بعض المحلات التجارية المتواجدة سابقا بسوق السمك.
وتبين أيضا أن كل محل تجاري بسوق السمك يحمل صاحبه وثائق كراء من طرف المجلس البلدي السابق،تم حشر معه اسميْن غريبيِن في الرقم ذاته من أجل تمكينه من الإستفادة من محلات تجارية جديدة بتمديد السوق أي بملعب ديدي،في سياق عملية ترحيل باعة السمك إلى مكانهم الجديد بعد هيكلة السوق وتوسيعه.
كما تبين من خلال هذه القائمة أن بعض المنخرطين في جمعيات السوق قد استفاد هو الاخر من هذه المحلات إلى جانب تجار السمك مع أنه يزاول تجارة أخرى داخل المركب التجاري بسوق الأحد.
وهنا يبقى السؤال المطروح:من المسؤول عن إدراج أسماء زوجات بعض الموظفين المحظوظين وأزواج بعض الموظفات المحظوظات في قائمة المستفيدين من محلات تجارية بالمركب التجاري وكأنهم تجار السمك الحقيقيين الذين سيشملهم الترحيل؟.
لذلك وأمام هذه الحالة المشبوهة،فسلطات الولاية مجبرة باعتبارها وصية على الشأن المحلي على فتح تحقيق نزيه بشأن هذه اللائحة لإرجاع الأمور على الأقل إلى نصابها و مساءلة المسؤول عن هذا التلاعب بشؤون مركب تجاري كبير،يعتبرمعلمة كبيرة من معالم مدينة أكادير.
ومبررنا في ذلك هو أن إقحام أسماء غريبة ضمن المستفيدين / التجار الحقيقيين يبين بالملموس أن عمليات تفويت محلات تجارية بهذا المركب التجاري بطرق ملتوية ومشبوهة لا تقتصرعلى ما هو معروض على المحاكم.
بل تتعداها إلى ما هو أكبرمن ذلك،بحيث تدخل ضمن مخطط يتحمل فيه المسؤولية كاملة المجلس البلدي لأكَاديرفي المراقبة والتتبع والتوزيع.
عبداللطيف الكامل
