أجلت استينافية مراكش النظر في قضية مغربية زج بها زوجها الإماراتي في السجن منذ دجنبر المنصرم، بسبب شيك بقيمة مليار و675 مليون سنتيم، وأدانها القضاء ب4 سنوات نافذة وغرامة 450 مليون سنتيم.
هي مأساة مغربية تتكرر لكن هذه المرة لكن ليست بمفردها فهناك أربعة أبناء، تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة. الأم من مواليد 1977 بالجديدة، تتحدر من أسرة ميسورة، وهي ابنة باشا سابق.
التقت “زهيرةـ” زوجها الإماراتي (من أصل يمني) قبل 14 سنة، تزوجته وعاشت سنوات من عمرها في حب ووئام، أنجبت طفليها وساعدته إلى أن أنهى دراسته بأنجلترا، هناك رزقت بتوأم، وبعد أن حصل على الدكتوراه توجت الأسرة للاستقرار بالإمارات.
حصل الزوج على منصب مهم في الإمارات، لكن حياتهما لم تعد كما كانت، تغيرت معاملة الزوج لها بعد أن أصبح ميسورا، ونسج علاقات خارج إطار الزواج، ليبدأ مسلسل التعنيف والتنكيل بها.
صدمت الزوجة لتصرفات زوجها، وعاش أبنائها لحظات عصيبة بدورهم جراء التعنيف الذي كانت تعاني منه والدتهم، وتم الاستماع للزوج من طرف السلطات الأمنية بالإمارات بعد أن تسبب في كسر وكانت آخر مرة أصابها بكسر الكتف والعنق…خاصة وأن له علاقة بالحوثيين، مما دفع الجهات المعنية إلى فصله من عمله.
قرر الزوج التوجه إلى مصر بمعية زوجته بعد أن أظهر لها حسن نيته، وعاشا بها مدة قبل أن يقررا العودة إلى المغرب خوفا من تسليمه للسلطات الإماراتية، وقام الزوج باقتناء منزل بمراكش.
ظنت “زهيرة” حسب حكاية أحد المقربين لها، أن زوجها سيتعض مما وقع، لكنه على العكس فقد عاد لتعاطي المخدرات وقضاءه الليالي الحمراء وأشياء أخرى… مما دفعها لطلب الطلاق “الخلع” ما زاد من حدة طباع الزوج.
تضيف ذات المصادر، أن الابنة استفاقت في إحدى الليالي على صراخ أمها، ونزلت إلى الطابق السفلي للمنزل، لتجد والدها يهدد الأم لتوقيع حوالي 10 شيكات “على بياض”، لكن وفي اليوم الموالي أظهر تراجعه عن تهديده وأكد للابنة والزوجة أنه مزق الشيكات، طالبا السماح وقام بإجراء “مصالحة وهمية” مع زوجته.
لكن الخصام كان عنوان “العلاقة المتذبذبة”، ما دفع بالزوجة إلى بيع مجوهراتها والسفر بمعية أبنائها إلى ألمانيا لبعض الوقت، وعند عودتها وجدت الزوج قد غير قفل البيت وسافر إلى الإمارات، مما دفعها إلى تقديم شكاية للمصالح الأمنية، التي قامت باقتحام المنزل.
عند عودته من السفر، اتفق الزوج مع زوجته على أن يمنحها حريتها ويطلقها وعاد إلى الإمارات لكن انتظارها طال، فقد التحقت به في بلده لإتمام إجراءات النفقة خاصة وقد رفعت دعوى الطلاق بعد أن تخلت عن كامل حقوقها باستثناء شقة منحها لها على شكل هبة، وعادت إلى المغرب.
في سنة 2016 وأثناء قيادتها السيارة بمدينة مراكش، أوقفها الأمن يسبب مخالفة قانونية، فقامت بالاتصال بأحد الباشوات بالمدينة، الذي نصحها بأن ترافق الأمن إلى مركز الشرطة، لكن هناك وبعد تنقيطها تبين أنها مبحوث عنها بسبب شيك بدون رصيد بقيمة “مليار و675 مليون سنتيم”، وبعد اعتقالها ومحاكمتها، قام الزوج برفع دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية “بيت الطاعة”، رغم أنها سجينة بسجن الأوداية، ويعيش أولادها حالة القلق بسبب مستقبلهم المجهول وتهديدهم بالتشرد.
أ.المستاري
ج24
