نظم المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، فرع ولاية أكادير، وقفة احتجاجية أمس الخميس02 نوفمبر 2017 أمام الخزينة الإقليمية بأكادير، ذلك تضامنا مع زملائهم بمراكش سبب ما اعتبروه ” تضييقا عليهم من طرف الإدارة، وطالبوا بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول مطلب “نظام أساسي عادل و منصف خاص بموظفات و موظفي المالية”.
وأدان المكتب في بلاغ له، توصلت سوس بلوس بنسخة منه، ما اعتبره “الأساليب التسلطية التعسفية و التصرفات اللامسؤولة للإدارة بمراكش، وطالب بفتح تحقيق بشكل مستعجل مجموعة من الخروقات، لوقف المزيد من الاحتقان داخل هذا القطاع الحساس.
ودعا المكتب وزير الاقتصاد و المالية إلى التعجيل بفتح حوار قطاعي جاد و مسؤول حول المشاكل التي يعاني منها موظفو القطاع، وعلى رأسها التفاوض حول مطلب النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي المالية يتماشى و حساسية الاشتغال بهذا القطاع و حجم المسؤولية الملقاة على موظفيه.
وعبر المكتب عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية الكفيلة بصون كرامة و حقوق شغيلة المالية، كما يبقى على استعداد للانخراط في كل مبادرة جادة للتفاوض من أجل الرقي بهذا القطاع و بوضعية موظفيه.