أين تبدأ و تنتهي مسؤولية المديرية الإقليمية للوزارة التربية الوطنية بوزان في ملف التدبير المفوض لحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية وتموين أقسامها الداخلية ؟ أليست مديرية التعليم وبقوة القانون ملزمة بالسهر على تتبع مدى تقيد الشركات الفائزة بالصفقات ببنود دفاتر التحملات ، والتدخل عند ضبطها لأي اخلال بحقوق العاملات والعمال الذين واللواتي تشغلهم الشركات المذكورة لحمايتهم /هن من أي شطط ؟ وفي إطار التعاون والتنسيق بين القطاعات الحكومية ، لماذا لا تشعر المديرية الإقليمية للتعليم ، مفتشية الشغل والإدارة الترابية الإقليمية من أجل تحمل مسؤولياتهما القانونية لحماية حقوق فئة عريضة من العمال والعاملات الذين واللواتي تشكل الخدمات التي يقدمونها للمؤسسات التعليمية المدخل الرئيس لممارسة العملية التعليمية التعلمية في فضاءات تتوفر على الحد الأدنى من المقومات المطلوبة ؟
كان لا بد من طرح هذه الأسئلة والجريدة تستقبل شكاوى من العشرات من العاملات المكلفات بتوفير خدمة النظافة بشبكة المؤسسات التعليمية بإقليم وزان . الشكاوى المشار إليها تلخص معاناتهن/هم مع الشركة المشغلة التي “سرطت” الكثير من حقوقهن التي يضمنها لهن قانون الشغل . ومن بين هذه الحقوق التي تم الإجهاز عليها ، تحدثن للجريدة عن الحق في الأجرة البئيسة التي لم تتوصلن بها للشهر الخامس على التوالي مما ضاعف من معاناتهن ، وأدخلهن في نفق اجتماعي مخرجه الوحيد لن يقودهن وأفراد أسرهن إلا الى التشرد بعد عجزهن عن أداء الديون والقروض التي تراكمت عليهن .
أما لماذا عطلت الشركة المعنية تسوية حق العاملات المكلفات بالكنس والتلميع اليومي لمرافق المؤسسات التعليمية ، في الحصول على اجورهن نهاية كل شهر ، فعلم ذلك عند مصلحة المالية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان .
المتضررات تناشد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وباقي المتدخلين الدخول على خط هذه المأساة ، والتسريع بمعالجتها درئا لقلاقل اجتماعية جديدة بلادنا في غنى عنها .
وزان : محمد حمضي
