تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض يطالبه فيها بإنصافه وهذا نص الشكاية :
شكاية تظلم ضد مصدر الحكمين بالمحكمة الإبتدائية بالراشيدية
المصدر الاحكام التالية:
حكم عدد 369 الصادر في الملف جنحي عادي عدد 75/2017 والحكم الثاني عدد 370 الصادر في الملف الجنحي عادي عدد 76/2017 بابتدائية الراشيدية بتاريخ 13/03/2017 .
من السيد : أملال موحى بن حساين
الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة اقليم الراشيدية
الهاتف المحمول رقم : 0661578401
سيدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض المحترم يتشرف العارض بأن يرفع إليكم مايلي:
انه تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بابتداية الراشيدية ضد المسمى لحو كربي من أجل التزوير في شهادة التسليم وبعد الإجراءات أمام الضابطة القضائية والإستماع إلى الطرفين أحيلت المسطرة على النيابة العامة التي تابعت المشتكى به من أجل صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي.
وبعد الإجراءات أمام المحكمة دون استدعاء العارض بجلسة 13/03/2017 قررت المحكمة النطق بالحكم في أخر الجلسة الأولى ، وبسرعة صاروخية ودون إشعاره بأي استدعاء وقضت ببراءة المتهم من أجل ما نسب إليه رغم وجود أدلة قاطعة بارتكابه للفعل الجرمي المرتكب حكم عدد 370 في الملف 76/2017 بتاريخ 13/03/2017 ، كما أنه تقدم بشكاية أخرى ضد مجموعة من الأشخاص يعتبرون من الجماعة السلالية تابعتهم النيابة العامة بالوشاية الكاذبة طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي مر هو أيضا أمام المحكمة بسرعة البرق دون استدعاء العارض وبقية إخواته ورثة أملال احساين بن مبارك وبعد الإستماع الى المتهم بالجلسة يوم 13/03/2017 كذالك تم حجز الملف للتأمل في أخر الجلسة الأولى لتنطق بالحكم ببراءة المتهمين رغم أنهم اعترفوا بالمنسوب إليهم في نفس اليوم حكم عدد 369 ملف جنحي عدد 75/2017 بتاريخ 13/03/2017 وبنت حكمها على كون قرار الحفظ بني على انعدام الإثبات وأنه إجراء مؤقت يمكن الرجوع عنه وهذا تعليل فاسد وناقص ومجانب للصواب طبقا للفقرة الثانية من الفصل 445 من القانون الجنائي التي تنص على:
” إذا كانت الوقائع المبلغ بها يستوجب زجرا جزئيا أو إداريا ، فان المتابعة عن الوشاية الكاذبة ، تطبيقا لهذا النص ، يمكن الشروع فيها ، إما عقب الحكم النهائي ببراءة المبلغ ضده أو إعفاءه أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء…..”.
سيدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المحترم .
وحيث أن العارض تضرر كثيرا من جراء الحكمين المذكورين لعدم استدعائه وتصوله بالإستدعاء مما حدا به إلى الطعن ضد الحكمين بالتعرض والإستئناف عينا الأن بجلسة 15/05/2017 .
كما أن النيابة العامة بدورها قامت بالإستئناف بخصوص موضوع الملفين أعلاه.
وحيث أنه من العار أن تصدر المحكمة هذين الحكمين غير مبنيين على أساس قانوني وبسرعة البرق باسم جلالة الملك خاصة وأننا نناشد ما أقدم عليه جلالة الملك بإصلاح العدالة وبناء دولة الحق القانون والمؤسسات في ظل دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع رجاءا منهم تغيير الأسلوب القديم في القضاء والعدل والقطع مع الماضي المشؤوم .
سيدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المحترم .
وحيث أن العارض يتقدم أمامكم ملتمسا اتخاد ما ترونه مناسبا في حق القاضي مصدر الحكمين دون استدعاء العارض وتبليغه بالإستدعاء طبقا للقانون وتضربوا بيد من حديد ضد من يتلاعب بحقوق المواطنين حتي يستقيم العدل وتزول عنه الشبهات باعتبار أن العدل أساس الملك.
مــــــــن أجـــــلـــــــــــــــه
يلتمس العـــــارض من سيادتكـــــم المحتــــــــــرم
سيدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض المحترم ألتمس من جانبكم العمل على ايفاد لجنة تفتيشية للإطلاع على الملفين حكم عدد 369 الصادر في الملف جنحي عادي عدد 75/2017 والحكم الثاني عدد 370 الصادر في الملف الجنحي عادي عدد 76/2017 بابتدائية الراشيدية بتاريخ 13/03/2017 حيث ان تعليل القرار فاسد و مجانب للصواب فإذا كان تعليله بحسن نية وبتطبيق للقانون فما عليهم الا اعادة النظر في تكوينهم القانوني و القضائي واذا كان ذلك بسوء نيتهم فان الامر يتطلب اتخاد الاجراءات اللازمة في حقهم قضائيا اداريا حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين الذين ما فتئ جلالة الملك يوصي عليها المسؤولين القضائيين حسب الخطاب المليكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد و في كل المناسبات وكذا ما نص عليه دستور 2011 وفي استقلال السلطة القضائية بالعناية على شؤون المواطن في العهد الجديد .
كما التمس منكم سيدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض إجراء بحث دقيق في هذين الملفين والضرب على أيدي من يتلاعب بحقوق المواطنين و إجراء تفتيش نزيه للوقوف على حقيقة الأمر و إنصاف العارض من جراء هذا التلاعب خاصة .
إمضاء :
أملال موحى بن حساين
