تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يطالبه فيها بإنصافه من تظلم ضد الهيئة القضائية المتكونة من السادة المحترمين أمين بنصغير بصفته رئيسا و مقررا ونور الدين دلام عضو و حماني انظام عضو لكونهم مصدري قرار عدد 354 بتاريخ 06/06/2017 بالغرفة الإستئنافية الإبتدائية بخنيفرة في الملف الجنحي العادي شكاية مباشرة عدد 2016/ 472.
وهذا نص الشكايــــــــة:
شكـــــــــــــــايـــــــة تظلــــــــــــــــــــم
ضد الهيئة القضائية المكونة
من السادة المحترمين أمين بنصغير بصفته رئيسا و مقررا
ونور الدين دلام عضو و حماني انظام عضو
لكونهم مصدري قرار عدد 354
في الملف الجنحي العادي شكاية مباشرة عدد 2016/472
الــــــى : إلى السدة العالية بالله
امير المؤمنين محمد السادس
من السيد املال موحى بن حساني الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الرشيدية .
مولاي اعزكم الله
بعد تقديم ما يليق من فروض الطاعة والولاء و الاخلاص للمقام العالي , وبعد تقبيل اليدين الكريمتين لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة و المهابة الملك المللك المعطم سيدي محمد السادس سبط الرسول الأعطم خاتم الأنبياء و المرسلين أدام الله ملكه وأمد في عمره وسدد خطاه وأعز أمره وخلد في الصالحات ذكراه.
يامولاي صاحب الجلالة لي الشرف العظيم ان رفع الى جنابكم هاذا التظلم ضد الهيئة الملفة بالغرفة الجنحية بابتدائية خنيفرة مصدر القرار عدد 354 في الملف الجنحي العادي شكاية مباشرة ملف عدد 472/16 بتاريخ 06/06/2017 المكونة من السادة المحترمين امين بنصغير رئيسا و مقررا و نور الدين دلام و حماني انظام اعضاء .
ذلك يامولاي اعزكم الله انه يستفاد من الوثائق الملف ان العارض تقدم بشكاية عادية للضابطة القضائية (امن خنيفرة) ضد شملال محمد ومن معه من اجل حمل الغير على الادلاء بشهادة الزور موضوع المسطرة عدد 525/ج ج / ش ق و بعد الاستماع اليهم في المحاضر قانونية تابعت النيابة العامة الاول من اجل حمل الغير على الادلاء بشهادات و تقديم اقرارات كاذبة بواسطة هبات و هدايا بالنسبة للأول وصنع عن علم اقرار يتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للثاني طبقا للفصل 366و 373 من ق . ج
مع صرف النطر عن الباقين فؤاد اعبا و محمد اوشن و محمد عكيوي رغم شهادة الشهود ضد هؤلاء حسب تصريحات الشهود عبد الرحيم النوري و حميد عدية و محمد غانم في نفس محضر الضابطة القضائية بخنيفرة الذي تم سحبه من الملف او لم تتم احالته عند تقديم الملف و احيل الملف على المحاكمة ملف الجنحي عادي 55/15 الرجاء الاطلاع على المسطرة 525/ج ج /ش ق .
و ان العارض بناء على صرف نظر النيابة العامة عن متابعة باقي المشتكى بهم فؤاد اعبا محمد اوشن – محمد عكيوي تقدم ضد هؤلاء بشكاية مباشرة من اجل الفصل 373 من القانون الجنائي مرفقة بالمسطرة عدد 525/ج ج/ش ق فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الشكاية المباشرة في الملف جزئيا وطعن فيه بالتعرض قضت المحكمة بنفس المنطوق لكون العارض اقدم على اضافة شكايته المباشرة الى الملف متابعة النيابة العامة في الملف 55/15 وبعد ان ادى جميع الرسوم القضائية و الجزافية كما ان العارض طعن ضد الحكم الاستئناف وعين له ملف 472/16 فصدر عن الغرفة الجنحية القرار عدد 354 بتاريخ 06/06/2017 من طرف الهيئية المذكورة .
لكن بتعليل فاسد و مجانب للصواب حيث عللت الغرفة كون الشكاية المباشرة للعارض انها اسست على الفصل 373 من ق.ج وكيفت فصل المتابعة بالفصل 366 من نفس القانون وردت دفع العارض الرامي الى عدم الاختصاص النوعي .
وحيث ان الفصل 373 من ق.ج من اختصاص محكمة الاستئناف بمكناس ينص على ان “من استعمل الوعود او الهبات او الهدايا و الضغط و التهديد و العنف او المناورة او التحايل لحمل الغير على الدلاء بشهادات او تصريحات او تقديم اقرارات كاذية . في اية حالة كانت عليها الدعوى , او قصد اعداد طلبات او دفوع قضائية , في اية مادة كانت , يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاث سنوات و غرامة من مائتين الى الفي درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط , سواء ادى تدخله الى نتيجة اولا ,ما لم يكن فعله مشاركة في جريمة اشد , من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و 370 و 372 “
وحيث ان هاذا الفصل هو النمودج القانوني المطابق للنموذج الواقعي للنازلة وليس ما ذهبت اليه المحكمة من تكييفه الى الفصل 366 ق.ج .
وحيث ان المحكمة لم تقم باستدعاء الشهود الواردة اسماؤهم بالمسطرة عدد 525/ج ج/ش ق حتى تقف على حقيقة الواقعة .
وحيث اضافة الى ذلك اشر القرار الى ان العارض لم يؤد الصائر الجزافي باعتباره مطالبا بالحق المدني خلافا للواقع , حيث انه ادى الرسم الجزافي ابتدائيا و استئنافيا و كذا الرسوم القضائية الازمة , فبعد ان صرفت النيابة العامة النظر في متابعة المشتكى بهم قدم شكايته المباشرة في نفس ملف متابعة النيابة العامة اللأول و الثاني (شملال محمد و غنام محمد ).
فكيف يعقل لا تقوم النيابة العامة بمتابعة الباقين وعندما اشتكى بهم العارض في شكايته المباشرة قضة جزئيا بعدم قبول شكايته الأسباب الواردة اعلاه .
وحيث تعليل القرار من طرف الهيئة الموقرة فاسد و مجانب للصواب.
وحيث باعتبار ان العارض قدم شكايته مرفقة بأدلة قطعية و ملموسة بالمسطرة المنجزة من طرف الضابطة القضائية و ادى الرسوم الجزافية الازمة في جميع مراحل التقاضي و علل القرار بكونه لم يؤد الرسم الجزافي خلافا للواقع كما ان القرار قضى بعدم قبول الشكاية المباشرة لضمها الى ملف متابعة النيابة العامة مع الاشارة انه ليس بالقانون أي نص يمنعه من ذ لك فقضى ابتدائيا بكون ذلك يعد اخلالا كليا واستئنافيا بعد قبول الإستئناف لعدم اداء الرسم الجزافي و عدم مطابقة الفصل 373 ق.ج لواقعة النازلة فكيفه بالفصل 366 ق.ج مع ان الأمر يتعلق بشكاية مباشرة فاذا لم ينطبق الفصل 373 ق ج .
فعلى المحكمة القول بعدم قبول الشكاية المباشرة وليس بتكييف فصل الى فصل اخر خاصة وان الحقيقة والواقع هي الفصل 373 ق ج وليس الفصل 366 ق ج لذالك.
وحيث ان العارض ارفق شكايته بالمسطرة القانونية عدد 525/ج ج/ش ق الرجاء الرجوع الى وثائق المرفقة بشكايته تتضمن متابعة النيابة العامة بنفس فصل المدوم بالشكاية المباشرة أي 373 ق.ج .
مــــــــــــــــــن اجــــــلـــــــــــه
يــــــــــلتــــــــــمس العــــــــارض من جنابكـــــــــــــــم
أطلب منكم يا مولاي أعزكم الله التفضل باعطاء تعليماتكم السامية الى الجهات المختصة من اجل اجراء تفتيش دقيق ونزيه للوقوف على حقيقة الأمر وانصافي من هذه التلاعبات بحيث ان تعليل القرار فاسد و مجان للصواب فإذا كان تعليله بحسن نية وبتطبيق للقانون فما عليهم الا اعادة النطر في تكوينهم القانوني والقضائي واذا كان ذلك بسوء نيتهم فان الامر يتطلب اتخاد الاجراءات اللازمة في حقهم قضائيا اداريا حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين.
كما التمس منكم يا مولاي أعزكم الله التفضل باعطاء تعليماتكم السامية لاحالة شكايتي على الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وانصافي من الظلم اللاحق بي من جراء الحكم.
كما التمس منكم يامولاي اعزكم الله التفضل بإعطاء تعليماتكم السامية لاتخاد ماهو مناسب في حق الهيئة القضائية مصدرة هاذا الحكم وتضربوا بيد من حديد ضد من يتلاعب بحقوق المواطنين حتى يستقيم العدل و تزول عنه الشبهات باعتباران العدل اساس الملك.
اسأل الله ان ينصركم و يحفضكم بما حفظ به الذكر الحكيم ويحفط مولانا الحسن ولي عهدكم و الأميرة الاخديجة و الامير مولاي رشيد وسائر افراض الاسرة العلوية الشريفة ان سميع مجيب
:المـــــــــــــــرفقـــــــــــــــات
-صورة من القرار .
-صورة من وصل اداء الصائر الجزافي .
-صورة من المسطرة الضابطة القضائية عدد 525/ج ج/ش ق امن خنيفرة .
-صورة الشكاية المباشرة .
-صورة من عريضة النقص المفصلة .
الإمضاء
املال موحى
الهاتف : 0661578401
