في سابقة من نوعها، يتجه البرلمان المصري إلى المناقشة مشروع قانون بتضمن مادة تقضي بضرورة تقديم رقم البطاقة الوطنية، قبل تصفح المواقع الإباحية.
وقدم مشروع القانون النائب في البرلمان المصري، أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري.
وقال النائب البرلماني إن هذا القانون سينظم ولوج المصريين للمواقع الإباحية، وذلك بتحديد السن والفئة العمرية عن طريق رقم البطاقة الوطنية.
وأضاف النائب نفسه أن مشروع القانون يمنع القاصرين، من الدخول إلى المواقع الإباحية، وذلك بعد التأكد من سنهم.
وأكد صاحب مشروع القانون أن الهدف من اشتراط ضرورة وجود رقم البطاقة الوطنية، هو حماية الأطفال من الدخول إلى المواقع الإباحية
