باشرت اللجنة التأديبية التابعة للمجلس الجهوي للجهة الوسطى للمهندسين المعماريين النظر في ملفات 12 مهندسا أحيلت عليها من قبل المجلس في حملة تطهير غير مسبوقة سطرتها وطنيا ضد المهندسين الموقعين في جهة الدار البيضاء سطات، الذين تبين أنهم متورطين في بيع توقيعاتهم وخواتم تصاميم مشاريع، دون تتبع أوراشها ومراقبتها، إذ يرتقب أن تصدر في حقهم عقوبات تأديبية قاسية تصل إلى حد التوقيف عن مزاولة المهنة.
وكان مشروع كلف 30 مليون درهم كشفت الخبرة ان به اختلالات خطيرة فجر فضيحة التوقيعات التي تبين أن من ورائها مهندسين باعوا توقيعاتهم ولم يباشروا مراقبة الأشغال.
