شكل مشروع قانون 103 / 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء موضع نقاش خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بحر هذا الأسبوع بابتدائية تيزنيت، في اجتماع ترأسه نائب وكيل الملك عبد العزيز الغوفري، الذي ركز على نقطة مهمة ربما لم يشر لها المشروع، تلك المتعلقة في وضعية المرأة المعنفة خلال مرحلة المحاكمة أو قبلها، في غياب مآوي تلجأ إليها لحمايتها من اعتداء أو انتقام الزوج، وجعلها في مأمن إلى حين تقرير مصيرها سواء بالطلاق والذي لا ينصح به غالبا، أو بتأديب الزوج أو سجنه… حسب الفترة التي تستغرقها القضية سواء كانت طويلة الأمد وقد تصل إلى سنة، أو قصيرة المدى.
وأكد المسؤول القضائي على ضرورة تعريف المشروع لدور الحكومة في تقديم الدعم والخدمات للناجيات من العنف الأسري، بما يشمل في ذلك الخدمات الصحية، والمصاحبة أو الرعاية النفسية، إضافة للمساعدة القانونية، ومنح النيابة العامة أو قاضي التحقيق أوامر الحماية لإبعاد الزوجة عن الزوج، خاصة منهن اليتيمات أو اللواتي يتحدرن من مناطق نائية، حيث يتساءل الأستاذ الغوفري في تصريح للجريدة24 :” ما مصير تلك السيدة المعنفة بعد خروجها من بيت الزوجية أو طردها من طرف الزوج المعنف؟ ستظل في الشارع في ظل غياب مأوى يأويها، فين غادي تمشي؟؟” يضيف :” في حالة ضمن مشروع القانون لهذه الآليات سيعتبر آنذاك طفرة نوعية، خاصة وأن مشروع القانون لا يقتصر على المتزوجات بل يمتد إلى الخليلات اللواتي تربطهن علاقات غير شرعية، حيث يطبق عليهن نفس القانون، إذن يجب التعجيل بإحداث مراكز لإيواء النساء المعنفات والأطفال الذين يتعرضون للتعنيف”.
يشير المسؤول القضائي في حديثه إلى نقطة مضيئة أصبحت تعطي أكلها، والمتعلقة بتنبيه الزوج الذي يعرض زوجته للتعنيف اللفظي ولو في غياب آثار جسدية، ولو منحت لها شهادة طبية مدتها 5 أيام، وذلك بهدف احترام الزوجة والعدول عن تعنيفها سواء لفظيا أو جسديا.
من بين التوصيات التي صدرت في اجتماع الخلية إنشاء صندوق ائتماني أو أي مساعدات مالية أخرى للناجيات من العنف الأسري، والمحافظة على الأحكام المتعلقة بالتنسيق والوحدات المتخصصة في الهيئات الحكومية التي تتعامل مع العنف ضد النساء والأطفال، وإضافة أحكام حول تدريب الموظفين ومراقبة فعاليات هذه الوحدات ومحاسبتها.
الاجتماع الذي عقدته الخلية عرف حضور المساعدة الاجتماعية، وممثلي الدرك بإقليم تيزنيت وإفني، وممثلي الأمن والصحة والتعليم والسلطة المحلية والإقليمية بالإقليمين، وفعاليات جمعوية …قدمت خلاله إحصائيات لقضايا العنف ضد النساء بالنسبة لسنة 2016، حيث بلغ عدد الشكايات 04 والمحاضر 01، مقارنة مع سنة 2017 التي سجلت خلالها 199 شكاية و83 محضرا، بمجموع شكايات بلغ 203 و 84 محضرا، أنجز منها في الشكايات 121 وفي المحاضر 09، فيما الباقي من الشكايات هو 82 ومن المحاضر 93.
أما حالات العنف ضد الاطفال فقد بلغت سنة 2016 تقديم 07 شكايات ولم تسجل بخصوصها محاضر، مقارنة مع سنة 2017 التي بلغ فيها عدد الشكايات 39 وعدد المحاضر 28، بمجموع شكايات بلغ 46، ومجموع محاضر بلغ 28، تم إنجاز 20 شكاية منها، و22 محضرا، أما الباقي فقد بلغ 26 في الشكايات و06 في المحاضر.
أمينة المستاري
ج 24
