طالبت القوات المهنية للتجارة والمقاولات والمنظمة الديمقراطية للشغل من خلال “نداء عاجل ” بفتح تحقيق في ” التجاوزات التي شابت الإستفادة من مشروع هيكلي وتأهيلي يروم تنفيذ تعليمات ملكية في الموضوع وتقصد بذلك سوق الاحد.
وأضاف النداء أن المشروع عرف إختلالا ادى به إلى حصول أشخاص لم يكونوا محصين وليسوا ضمن لائحة المستخذين المستحقين على محلات تجارية بمباركة ودون تحفظ من المجلس الجماعي الحالي والذي صادق في دورة إستثنائية على لائحة يتواجد ضمنها عدد من المستفيدين مطعون في وثائقهم العرفية بالزور أمام القضاء.
وأشار النداء إلى أن من ضمن لائحة المستفيدين أشخاص يتوفرون على أكثر من محل تجاري بسوق الاحد وآخرون لاتربطهم صلة بذات السوق ، متسألين عن من يتحمل المسؤولية فيما يقع.
وطلب النداء بفتح تحقيق عاجل من طرف السلطات المعنية ، وناشد كافة التنظيمات النقابية والمهنية والجمعيات التي تمثل التجار بالتحرك وإصدار مواقفها بخصوص ما يقع من تجاوزات لمحاصرة كل أشكال المحسوبية والفساد المستشري في مرافق السوق يضيف النداء.
