هل المرفق الجماعي الذي تقصده ساكنة دار الضمانة كل صباح لتلبية طلبات الجهاز الهضمي من خضر، وفواكه، ولحم، وسمك، مستوف لشروط السوق البلدي كما هي متوفرة في الأسواق البلدية بمختلف الحواضر ؟ وهل الفضاء الذي نحن بصدد تشريح جثته لا زال يحمل مقومات السوق البلدي ، أم تحول إلى قيسارية لعرض الألبسة والعطورات والسلع المهربة ؟
جولة قصيرة بين ممرات ومحيط ” مارشي وزان ” يصاب فيها هذا الزائر(ة) أو ذاك بالذهول والغثيان ، أمام بشاعة ما تلتقطه عينيه ويشمه أنفه . أول صورة تسترعي الانتباه هو أن السوق البلدي في طريق القطع مع الوظيفة التي من أجلها رصدت له مبالغ مالية هامة لإعادة هيكلته وتوسيعه ، وأصبح يوما بعد يوم يتحول إلى قيسارية تعرض دكاكينها ، الألبسة ، وكل ما يتعلق بمواد التجميل ، أكان منتوجا وطنيا أم مهربا ؟ فلا غرابة أن تنفرد وزان من دون غيرها من الحواضر المغربية بهذا التدبير العبثي ، لمرفق جماعي محددة وظيفته في تزويد السوق المحلي بالخضر والفواكه واللحوم والأسماك بأنواعها؟ أضف إلى ما سبق ذكره ، انبعاث روائح كريهة من داخله لعدم خضوعه لعملية النظافة بشكل منتظم، ولتخلص بعض تجاره من نفايات المواد التي يعرضونها للبيع حيث يريدون. ولأن تدبير هذا المرفق يخضع لكل شيء الا القانون ، فقد استباح الكثيرون ممراته ، وقاموا بالسطو عليها ، الأمر الذي نتج عنه صعوبة تحرك الزبائن والزبونات . كما لم تنج بعض المساحات على صغرها من الاستحواذ عليها من طرف أشخاص بعينهم.
أما الولوجيات التي كانت ممرات السوق البلدي قد تعززت بها تفعيلا للقانون 03 / 10 ، وتنزيلا للدستور الذي يحضر التمييز بسبب الإعاقة ، فقد تم التخلص منها في جنح الظلام ، ليتم الزحف على الممرات وضمها إلى المتاجر المجاورة لهذه الولوجيات . جناح آخر يعيش على ايقاع نفس الفوضى هو سوق السمك الذي احتقنت قنواته ، وتهالكت رفوفه ، وأدخل البعض المكان المخصص لعرض سلعته للسمسرة ، ولم تعد واجبات كرائه تغدي ميزانية الجماعة لأسباب مجهولة …. أما أم المعضلات فيمكن حصرها في عدم خضوع الكثير من المواد المعروضة للبيع بهذا السوق ( السمك ، اللحوم الحمراء والبيضاء ) للمراقبة الصحية الدائمة والدقيقة ، فالكثير منها معروض للبيع في شروط لاصحية .
متتبعي ومتتبعات شأن دار الضمانة يدقون جرس “المارشي ” لعل المجلس البلدي والباشوية في حدود اختصاص كل جهة ، التحرك لوضع حد لعبث التدبير الذي سار عليه هذا المرفق الجماعي الهام ، الذي يشكل وجها من وجوه دار الضمانة . لذلك الانظار تتطلع من أجل مصالحته مع وظيفته ، ووضع جدولة زمنية لتنظيفه ، وتحسيس العاملين والعاملات به بضرورة المساهمة في جماليته ، وإعادة تثبيت ولوجياته ، والتفكير في عزل سوق السمك عن الأجنحة الأخرى ، وهذه عملية لن تكلف الجماعة الكثير، وإخضاع ما يعرض به للمراقبة الصحية الصارمة ، والتعجيل باسترجاع واجبات الكراء من كل من تفيد الوثائق بأن مواطنته غير كاملة ، وتحرير محيطه من النفايات التي تزكم الأنوف .
