أصدرت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة من الدقيق الوطني المدعم، يوم الاربعاء 11 يولويز الجاري، قرارات عقابية في حق مطحنة لإنتاج الدقيق المدعم، بعد أن ثبُت أن منتوجها غير صالح للاستهلاك.
وعقدت اللجنة الوزاراتية المذكورة، يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، اجتماعاً قصد اتخاذ التدابير الضرورية في حق مطحنة Société Nouvelle de la Minoterie Royale لتبوث إنتاجها لدقيق مدعم غير صالح للاستهلاك.
وبعد مناقشة حيثيات هذا الموضوع، حسب موقع القناة الثانية الذي أورد الخبر استنادا إلى بلاغ للجنة، اتخذت هذه الأخيرة بإجماع أعضائها قرار تعليق حصة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم للقمح اللين وذلك ابتداءً من تاريخ إصدار القرار (11 يوليوز 2017) إلى غاية 30 يونيو 2018.
كما أصدرت اللجنة قرارا بالإجماع بعدم صرف الدعم المخصص لإنتاج الكمية الـمُـتلفة، مع إلزام المطحنة المذكورة بضرورة إرجاع فارق ثمن القمح اللين الذي وُجِّه لإنتاج الحصة الـمُـتلفة وكذا كلفة نقلها.
وبالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة ربط إعادة استفادة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم بمدى تنفيذها للقرارات المشار إليها وكذا بتقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص شروط النظافة والتخزين والإنتاج بها.
