وبعد المناقشة التي استغرقت ازيد من اثني عشرة ساعة ، وبعد مرافعة المحامين التي حاول كل طرف من خلالها ترجيح كفة موكله ، وبعد ادلاء الضحية لشهادة طبية جديدة تصرح فيها احدى الطبيبات ” أن الضحية يعاني من تبعات مرضية بسبب الاحتجاز ” قررت المحكمة مجددا تمتيع الضحية بكافة حقوقه ، وذلك باصدارها حكما تمهيديا يقضي بعرض الضحية على معهد باستور بالدار البيضاء لاجراء خبرة والتأكد من هذا الادعاء الجديد خاصة وان المحكمة تتوفر على مجموعة من الخبرات السابقة والتي انجزت انذاك من طرف المختبر الملكي للدرك الملكي والتي أثبتث جميعها أن الضحية لايعاني من أية أعراض أو امراض تسير في اتجاه كونه مختطفا طيلة خمس سنوات وذلك ما استندت عليه الغرفة الابتدائية لتبرئة المتهمين من تهمة الاختطاف والاحتجاز والتعذيب اضافة الى شهادات الشهود .
هذا ، وقد حددت المحكمة جلسة 11 اكتوبر للنظر الخبرة الطبية لمعهد باستور
