أوردت جريدة الصباح ان مسؤول استقلالي بأكادير صرح عن عزم حزبه اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في تضارب اختصاصات إبراهيم حافدي، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، بصفته رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة، ومديرا للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، في الآن نفسه.
وأضافت نفس الجريدة ان قرار حزب «الميزان» جاء بعد اتهام الرئيس، في الدورة العادية المنعقدة الاثنين الماضي، بالتوظيف الحزبي لمسؤولياته المباشرة على رأس الحزب والجهة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
ويتهم فريق الوحدة والتعادلية، المعارض بالمجلس، رئيس الجهة بموازنة مالية الجهة بتقاطع مع مالية الوكالة في مجموعة من المشاريع التي برمجتها الأغلبية بمختلف الجماعات، وانطلقت ببعضها أشغال الإنجاز في جماعات يسيرها حزبه الأحرار.
