.عبداللطيف الكامل
على غرار استفادة زملائهم بمراكز للرعاية اللاحقة بمدن مغربية أخرى تابعة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،طالب موظفو ثلاثة مراكز بكل من أكادير ووجدة وسلا بالتعويضات المترتبة عن الساعات الإضافية لسنة 2016،والتي يصل مبلغها شهريا 500 درهم،بعدما كانوا توصلوا بها في السنوات السابقة.
ومن أجل ذلك راسل موظفو السجون العاملين بمركزالرعاية اللاحقة بأكادير،الإدارة العامة للسجون المغربية بالرباط من أجل منحهم تعويضات عن الساعات الإضافية لسنة 2016،وذلك على غرار ما توصل به زملاؤهم بمراكز الرعاية اللاحقة بكل من الدار البيضاء وطنجة و فاس و مراكش.
وفي اتصال بهم أكد بعض الموظفين بذات المركز،للجريدة،بأنه في حالة عدم توصله بهذه التعويضات سيضطرإلى العودة مجددا للعمل داخل السجن ما دام محروما من هذه التعويضات التي أقرها المندوب السابق الحفيظ بنهاشم،واستفاد منها موظفو أربعة مراكز بمدن مغربية في الوقت الذي حرم منها موظفو ثلاثة مراكز أخرى لأسباب تظل مجهولة.
واعتبرموظف آخر،أن العمل الذي يقوم به موظفو الرعاية اللاحقة بأكادير،عمل اجتماعي شاق يغطي تراب عدة أقاليم جنوبية بحيث يتطلب صبرا ونفسا طويلين خاصة أنهم يتعرضون لضغوطات نفسية و إكراهات مختلفة من طرف السجناء المفرج عنهم ومع ذلك يواصلون عملهم اليومي.
كما يتنقلون من إدارة إلى أخرى من أجل إيجاد حلول لملفات السجناء المفرج عنهم إما في إطار البحث عن الشغل أو إعداد مشاريع ذاتية لفائدة المفرج عنهم أو البحث عن تمويلات مالية لهذه المشاريع.
ويضطرون مرتين في الأسبوع إلى الإنتقال إلى السجون لتتبع ومواكبة عمل”مصلحة تهييئ السجين”داخل السجن حيث يتلقى السجناء تهييئا نفسيا واجتماعيا قبل الإفراج عنهم وقبل أن يتكلف بهم فيما بعد مركز الرعاية اللاحقة من أجل تيسيرإدماجهم مرة أخرى في المجتمع.
هذا ويبدو أن ملف التعويضات عن الساعات الإضافية بالنسبة لهؤلاء الموظفين الذين تم استثناؤهم ،لاشك أنه سيميط اللثام مجددا عن وضعية موظفي السجون المغربية الكارثية من ناحية الأجورالهزيلة ،وعدم استفادتهم قط من كل الزيادات في الأجورالتي سبق أن استفاد منها كل حاملي السلاح كرجال الأمن والدرك والقوات المساعدة…
وسيطرح أيضا مشكل الشرط القاسي الذي أقرته الإدارة العامة للسجون بربط الترقي في المنصب بالنجاح في الإمتحان المهني كل سبع سنوات ،وذلك دون احتساب الأقدمية في العمل كشرط آخر للترقي على غرار ما هو معمول به في عدة قطاعات عمومية.
علما أن المهام التي يقوم بها موظفو السجون من المهمات الصعبة داخل مؤسسة يتوخى منها أولا وأخيرا”الإصلاح”وتعديل سلوك السجين على المستوى النفسي والإجتماعي و التكويني لنزلاء ونزيلات هذه المؤسسات.
ومن ثمة فالإصلاح بمفهومه العام عبء ثقيل على هذه الشريحة من موظفي الدولة لأنه يجمع بين الحراسة والمراقبة والتفتيش الروتيني والتكوين زيادة على المحاسبة والتأديب في حالة إخلال أي موظف بمسؤوليته مهما كانت درجتها حتى ولو كان الأمرسهوا.
لذلك ستكون ملفات الأجرة والتعويضات والترقي مدرجة على طاولة المندوب العام،وتنتظر حلولا من الحكومة من أجل رفع الحيف عن هؤلاء الموظفين الذين يعانون في صمت إلى حد الآن..
