وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها لشهر يونيو 2017، أن هذا التراجع يرجع أساسا إلى انخفاض المبيعات في جهات مراكش-آسفي بنسبة 7, 11 في المائة، والدار البيضاء-سطات بـ6.7 في المائة، وطنجة-تطوان -الحسيمة بـ9.7 في المائة، وجهة الشرق بـ10.4 في المائة، مضيفة هذا التراجع حد منه التوجه المشجع لاستهلاك الاسمنت على صعيد جهات سوس-ماسة (زائد 9, 6 في المائة) وكلميم وادي نون (زائد 1, 51 في المائة) وفاس-مكناس (زائد 4,4 في المائة) والداخلة وادي الذهب (زائد 9, 27 في المائة) ودرعة-تافيلالت (زائد 8, 2 في المائة).
وارتفعت القروض المخصصة لتمويل العمليات العقارية بنسبة 9, 3 في المائة في نهاية أبريل 2017 إلى أزيد من 251 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3, 1 في المائة سنة قبل ذلك، مدفوعة بالأداء الجيد للقروض الممنوحة للسكن (زائد 4,8 في المائة) وانتعاش القروض الموجهة للإنعاش العقاري (زائد 1,1 في المائة بعدما سجلت ناقص 2, 9 في المائة في نهاية أبريل 2016).
وفي المقابل، تراجع حجم الصفقات في القطاع، خلال الفصل الأول من 2017، بنسبة 2 في المائة في ظرف سنة، وذلك بحسب آخر الأرقام التي نشرها بنك المغرب. ونجم هذا الانخفاض عن تراجع بنسبة 4, 1 في المائة في مبيعات الأصول السكنية وبنسبة 4, 5 في المائة للممتلكات العقارية، مقابل ارتفاع بنسبة 1 في المائة لتلك ذات الاستعمال المهني.
وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أنه بالموازاة مع هذا التراجع ارتفع مؤشر الأصول العقارية بنسبة 6, 7 في المائة في الفصل الأول من 2017، وذلك بفضل ارتفاع بنسبة 1, 7 في المائة بالنسبة للأصول السكنية و9, 7 في المائة للأصول العقارية و7, 11 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني