على السلطات العمومية بوزان أن لا تتفاجئ إن قرر سكان الأحياء العليا نقل التعبير عن معانتهم اليومية التي يقف ورائها التوزيع غير العادل للماء بالمدينة، من فوق منصات العالم الأزرق ، إلى الشارع العام ، وفي هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها الوطن ، مطالبين بتنزيل الفصل 31 من الدستور الذي من بين ما يلزم به هذه الجهات هو” تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ، على قدم المساواة من الحق في …..الحصول على الماء …” .
معاناة ساكنة الأحياء العليا بدار الضمانة حيث يتجاور في أزقتها ودروبها الفقر بالهشاشة الاجتماعية ، تعمقت في الأسابيع الأخيرة بعد أن انضاف جفاف صنابير البيوت الى سلة المعاناة الأخرى التي زحفت عليهم منذ إطلالة شهر الغفران . الشهر المكلفة نفقاته جيوبهم/هن المثقوبة أصلا ، والمتزامن مع موجة الحرارة التي تلقي بألسنتها الحارقة على الانسان والنبات والحيوان بالمدينة .
تعطيل الولوج على قدم المساواة من الحق في الحصول على قطرات من الماء يطفئ بها أهل الأحياء العليا بوزان ظمأهم/هن ، مما لا شك فيه بأن تهاون السلطات العمومية والجماعة الترابية مع الموضوع ، والتباطؤ في توفير وتنظيم توزيع هذه المادة ، التي جاء فيها بالذكر الحكيم ” وجعلنا من الماء كل شيء حي ” ،( مما لاشك فيه ) سيرفع من درجة قلق المتضررين والمتضررات ، الذين اكتووا خلال هذه السنة من المبالغ الخيالية التي حملتها لهم فواتير استهلاك مادة الماء التي يحرمون منها اليوم . لذلك على المسؤولين التجاوب سريعا مع مطلب الساكنة في الحصول على الماء ، والبحث عن الأسباب الحقيقية التي تجعل حنفيات وصنابير هذه الأحياء تتعطل باستمرار وخصوصا في فصل الصيف ، والعمل على معالجة المشكل حتى لا يتكرر مستقبلا .
يذكر بأن سكان بعض القرى بإقليم وزان ، كانوا قد نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم ، أو بمراكز جماعات ترابية ، مطالبين بتوفير الماء الشروب وتوزيعه بينهم بشكل عادل . والمثير في هذه الوقفات هو الحضور القوي للمرأة القروية.
وزان : محمد حمضي
