تنزيلا للفصل 139 للدستور الذي جاء بفقرته الأولى ” تضع مجالس الجهات ، والجماعات الترابية الأخرى ، آليات تشاركية للحوار والتشاور ، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ” ، ومباشرة بعد إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة وزان طبقا للقانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات الترابية ، وفي إطار التمرين على تفعيل المشاركة المواطنة التي تضخ جرعات من النفس في شرايين الديمقراطية التمثيلية ، عقدت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بوزان لقاءا تشاوريا مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك صباح يوم الجمعة 16 يونيه الجاري .
اللقاء أشرف على أشغاله الكاتب العام لعمالة وزان ، الذي ثمن في كلمته أهمية المبادرة التواصلية التي أطلقتها هيئة المساواة بجماعة وزان . ولأن الآمر يتعلق بقوة اقتراحية تترافع مؤسساتيا عن تطلعات ساكنة وزان ، فقد عبر الكاتب العام للإدارة الترابية الإقليمية ، عن التفاعل الايجابي للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، مع كل المقترحات والأفكار والتوصيات التي ستتبلور في هذا اللقاء.
من جانبه ، ذكر رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في كلمته ، بأن مختلف اللقاءات التواصلية التي سبق وأطلقتها الهيئة ، والتقت فيها بالعديد من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بدار الضمانة ، كانت بمثابة تمرين ضروري للتعريف بهذه الآلية ، والتحسيس بأهمية الديمقراطية التشاركية ، في أفق تجويد عرض المشاركة المواطنة .
عضوات وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المشاركون في هذه المحطة من محطات سفرهم/هن فوق تضاريس شأن دار الضمانة بكل تعقيداته وإكراهاته ، انتصروا لمقاربة النوع والمساواة ، في مرافعاتهم/هن التي عبرت عن جزء من انتظارات الساكنة وطموحاتها من أجل مدينة مواطنة . وهكذا أوصوا اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بضرورة استحضار مقاربة النوع في اعداد المشاريع التي تنجزها مع شركائها ، والتسريع بوضع برنامج عمل يهدف إلى تقوية قدرات المجتمع المدني ، الشريك الأساسي في رسم معالم التنمية المحلية الحاضنة للحقوق الأساسية للمجتمع الوزاني المتنوع الفئات ، وهو التنوع الذي يكسبه المناعة ، ويصلب عوده ، إن جاءت السياسة العمومية لمختلف سلطاته العمومية مرتكزة ومفعلة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي .
في هذا السياق لامس عضوات وأعضاء الهيئة الخصاص الكبير المسجل في بنية استقبال بعض الفئات من ساكنة الإقليم ،مع ما يسبب لهم /هن ذلك من إقصاء اجتماعي ( الإعاقة بمختلف أشكالها ، النساء المعنفات ، الأطفال المتخلى عنهم ….) . كما تم استحضار واقع الطفولة الوزانية والشباب الذي تضيق في وجهه فضاءات صقل مواهبه فنيا ورياضيا وثقافيا . ولم يغب عن الترافع ، مآل التراث المادي واللامادي لحاضرة وزان التاريخية الذي إن لم يتم إنقاذه سيجعل دار الضمانة بدون ذاكرة. وفي مجال المساواة في استعمال الفضاء العام والمرافق العمومية ، فقد دعا عضوات وعضاء الهيئة مختلف الجهات إلى ضرورة اطلاقها لهذا الورش ، وانخراطها فيه بوعي ومسؤولية ، وباحترام تام للمعايير الدولية المعمول بها في الموضوع ، من أجل جعلها ( الفضاءات العامة ) والجة كما ينص على ذلك الدستور والقانون 03 / 10 الخاص بالولوجيات . وفي إطار التمتع بالحق في العدالة البيئية ، فقد أوصت المداخلات بإيجاد حل للمطرح العشوائي للنفايات المنزلية الذي أصبح يشكل خطرا على صحة الانسان والحيوان والنباتات . وكان من بين ما تم الختم به من مقترحات ، المناشدة بتحويل مركز دعم الشباب الواقع بطريق فاس ( يعيش حالة شلل ) ، والذي كان قد دشنه الملك محمد السادس في زيارته لوزان أواخر سنة 2006 ، ( تحويله ) إلى مركز للإستقبال قادر على استضافة الجمعيات الموجودة في علاقة تعاون بالنسيج الجمعوي بوزان .
وزان : مراسلة خاصة
