ما الذي يجمع بين الحسيمة ووزان غير انتمائهما لدولة اسمها المملكة المغربية ، المتشبثة بوحدتها الوطنية والترابية ، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية ، الموحدة بانصهار كل مكوناتها ، العربية – الإسلامية ، والأمازيغية ، والصحراوية الحسانية ، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية ؟ وماذا بعد الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة ؟ وماذا بعد حكم الجغرافيا التي نصبتهما دركين أمينين على سلسلة جبال الريف ، التي يتقاسمان الانتماء إليها من مدخلي المقدمة والقمة ؟ وماذا بعد الحاقهما إداريا بنفس الجهة الترابية ، تعزيزا للتنظيم اللامركزي للمملكة الذي يقوم على الجهوية المتقدمة ؟
هناك غير ما سبق ذكره من ثوابت جامعة ، وخصوصيات الجهة ، ما يجمع أهل دار الضمانة بأهل الحسيمة ؟ هناك الإقصاء الممنهج الذي تحملت تبعاته الكارثية لعقود ساكنة الإقليمين ؟ هناك مسلسل الانصاف والمصالحة الذي أطلقه الملك محمد السادس في بداية عهده بغاية جبر ضررهما ، لكن المركب الإداري المصالحي الاستغلالي بعين المكان اختار معاكسة هذه الإرادة ، فأغلق كل منافذ الأمل التي بدأت تسلل منها نسائم الكرامة ، وهيأ المناخ الملوث لكي تتمدد بقعة اليأس .
الالتفاف على إرادة الانصاف والمصالحة، وعرقلة عجلة مسلسل تنمية الحسيمة، والتعامل الفج مع الحركة الاحتجاجية بهذه المدينة، على حساب ترجيح كفة الحكمة والعقل، والتحلي بالهدوء، كلها عوامل من بين أخرى، انتصبت وراء توسع مساحة بقعة الاحتجاج الاجتماعي، فشملت من بين ما شملت من مناطق المملكة مدينة جريحة أسمها وزان .
“الاعتقالات تأجج النضالات” ، “وزان حتى هي ، لا إصلاح لا تنمية” ، “يا مخزن يا ملعون الحسيمة في العيون”، ” وزان يا جوهرة قضاو عليك الشفارة” . إنها باقة من الشعارات التي صدحت بها حناجر العشرات من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية والمستقلة ، التي تجمعت ليلة الثلاثاء أمام باب عمالة وزان للتعبير عن تضامنها مع ساكنة الحسيمة في حركتها الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي الصرف ، وللتنديد بما تتعرض له حقوق الانسان بعين المكان من محنة ، وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين ، ودعوة الجميع العمل على توفير المناخ السليم للانكباب على دراسة ومعالجة العناوين الاجتماعية للملف المطلبي المطروح .
الملف المطلبي للحسيمة ، يتقاطع في الكثير من عناوينه مع دفتر مطالب ساكنة دار الضمانة التي رفعتها الفعاليات المحتجة تلك الليلة ، ونقلتها فعاليات مستقلة ونزيهة قبل ذلك على منصات العالم الأزرق ، وصفحات الجرائد الوطنية ، ويعبر عنها من زمان في مجالسهم / هن مواطنون ومواطنات .
نعم تعطلت نسبيا آلية الاحتجاج بالمدينة ، لكنها فسحت المجال لآليات الترافع الأخرى التي انتصر لها الدستور في مقتضياته وروحه ، وبدل أن يتفاعل ايجابيا كل من يقبض على سلطة القرار – حسب درجته في المسؤولية – لنداء العقل الجماعي لأهل وزان ، والعمل على تكثيف المبادرات التنموية القادرة على فك العزلة عن دار الضمانة الكبرى ، وربطها تنمويا بجهتها الترابية ، وحماية كرامة ساكنتها ، وصيانة حقوقهم الأساسية والنهوض بها …..، بدل تشبعه بهذه الإرادة ، كان جواب المركب الاداري المصالحي الاستغلالي بوزان ، الذي لم تطله المحاسبة ، هو تثبيت أسوار عاتية ، لمواجهة مخطط جبر ضرر وزان الذي أطلقه ملك البلاد في زيارته التاريخية للمدينة سنة 2006 . والنتيجة لخصها البيان الختامي الصادر عن وقفة التضامن مع الحسيمة ، والتنديد بهدم كل ما هو جميل بوزان ، والزج بهذه الجوهرة في أفق مظلم ، هو دخول وزان قاعة الانعاش .
يذكر بأن هذه الوقفة الاحتجاجية الحضارية والمدنية المنتصرة في تنظيمها وشعاراتها لتقوية اللحمة الوطنية ، قابلها سلوك من نفس المستوى العالي للأجهزة الأمنية التي تابعت تفاصيلها، كما تابعها عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال الذي أعد تقريرا في الموضوع رفعه إلى رئاسة هذه الآلية الحقوقية الدستورية .
وزان: مراسلة خاصة
