أمينة المستاري
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات، قبل أيام، شخصان (بائع ووسيط) كونا شبكة للتهريب الدولي للسيارات المسروقة، بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وغرامة لكل منهما حددت في 477.368 درهم، وأداء الوسيط المتحدر من أكادير تعويضا مدنيا قدره 150 ألف درهم.
المتهمان سقطا بعد بيعهما لمحامي سيارة مسروقة، دفع ثمنها وسافر على متنها إلى إسبانيا من أجل السياحة، لكن وعند عودته تم توقيفه على متن الباخرة من طرف الحرس الإسباني على الحدود، ليتبين أن سيارته موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة الدولية ” الأنتربول”، بعد أن بيعت أكثر من مرة، وبعد البحث مع المحامي واتهامه بتهريب سيارة من إحدى الدول الأوربية، تشبث المحامي بكونه ضحية وأنه قام بشراء السيارة بالمغرب وبوثائق مسجلة، وبعد أن تم وضعه من طرف الشرطة الإسبانية رهن الحراسة النظرية، قبل أن تمتعه النيابة العامة بالسرح المؤقت لتمكينه من تبرير شراءه للسيارة وبونه ضحية لعملية نصب وشبكة لتهريب السيارات على المستوى الدولي.
مباشرة بعد عودته إلى المغرب، تقدم المحامي بشكاية للسلطات الأمنية بخصوص تعرضه للنصب والاحتيال، وبعد التحري والبحث تمكنت الشرطة من وضع يدها على المتهمين ( البائع والوسيط) بالنصب والتزييف في الطوابع الوطنية والحصول عليها بطرق غير قانونية، وكذا الحصول على الدمغات واستعمالها للإضرار بالغير، ووجهت لهما تهمة المشاركة في تزوير وئائق وشهادات إدارية واستعمالها، وحيازة بضاعة دون سند قانوني.
كما قضت المحكمة في حكمها بإعادة السيارة التي تم حجزها على الحدود الإسبانية المغربية إلى صاحبها، علما أن السرقة سرقت بإحدى الدول الموقعة على إتفاقية التعاون الدولي.
