أفضى قرار توقيف تلميذ بصفة مؤقّتة عن الدراسة بالثانوية الفرنسية بأكادير إلى استنجاد أسرته بالمصالح القضائية المغربية من أجل ردّ الاعتبار لابنها.
وصدر حكم قضائي عن ابتدائية أكادير، تتوفر عليه هسبريس، قضى بإبطال قرار المجلس التأديبي للمؤسسة سالفة الذكر، وإرجاع التلميذ للدراسة، اعتبارا لكون مثل هذه العقوبات لا يمكن أن تتجاوز 8 أيام، وهي المدة التي تجاوزتها العقوبة المطبّقة في حق التلميذ، ضدا على النظام الداخلي للمؤسسة، ما دفع المحكمة إلى اعتبار الأمر “مشوبا بعيب”.
والدة التلميذ أوردت أن مدير الثانوية الفرنسية بأكادير وجّه اتهامات بتحرش ابنها وثلاثة من زملائه بإحدى التلميذات، وزادت: “ورغم غياب حجج وأدلة تُدين ابني، أصرّت إدارة المؤسسة على إقحامه في القضية ومُعاقبته بتوقيف لـ30 يوما، ضدا على القانون الداخلي، وحرمته من اجتياز الامتحانات ومنعته من استدراكها، في حين طبّقت عقوبة التوقيف لمدة 8 أيام في حق زملائه”.
وتابعت “جميعة.ب” حديثها قائلة: “احتجاجنا على توجيه اتهامات باطلة وغير مستندة إلى دلائل مادية واضحة إلى ابننا دفع إدارة المؤسسة إلى إحالته على المجلس التأديبي وإصدار قرارات شفوية وغير قانونية، في حين أن زملاءه لم يُطبّق في حقهم الإجراء نفسه. بل وصل الأمر بالمؤسسة إلى تعريض ابننا إلى أساليب الاستفزاز والتهكم وتزوير نقطه وتعريضه للخطر، وهو موضوع شكاية أخرى أمام المصالح القضائية”.
ومن جهته، أورد كلافيري كريستيان، مدير الثانوية الفرنسية بأكادير، أنه “بناء على شكاية تلميذة تتهم فيها أربعة تلاميذ بالتحرش، واستنادا إلى شهادات مكتوبة لتلاميذ عاينوا الواقعة، تمت دعوة أسرهم جميعا، لتصدر في حق ثلاثة منهم عقوبة التوقيف لمدة 8 أيام، في حين أُحيل تلميذ آخر على المجلس التأديبي وفقا للقانون الداخلي لخطورة الانتهاكات التي قام بها، والذي انعقد بحضور الضحية وأسرتها والتلميذ المعني والأساتذة، مع تغيير القسم وتقديم رسالة اعتذار للتلميذة”.
وأوضح المسؤول بالثانوية الفرنسية أن المؤسسة احترمت القانون الداخلي في تعاطيها مع الملف، وزاد: “كما كان على الأسرة حضور أشغال المجلس التأديبي، كفرصة لتقديم حججها والدفاع عن ابنها، لكنها فضّلت التحدّي والطعن في القرار المتّخذ”.
عن هسبريس
