عاد المسجلون ضمن قائمة المستفيدين من بقع أرضية في تجزئة “الكويرة” بقلب مدينة أكادير إلى تجديد مطالب الإفراج عن بقعهم؛ فبعد أن عمّر ملفهم لأزيد من ثلاثة عقود، تحوّلت خلالها كل الوعود إلى مجرّد سراب، وكل النداءات إلى مجرد صيحة في واد، ورغم زخم الأشكال الاحتجاجية التي جرى خوضها، لغرض تحقيق حلم تملّك سكن لائق، غير أن الجمود والتماطل أرجآ تحقيق أحلام المئات من الأسر، التي قضى عشرات أفرادها نحبهم، ومنهم آخرون بلغوا من العمر عُتيّا دون نيل سكنهم الموعود.
منذ سنة 1982 انخرطت نحو 800 أسرة بمدينة أكادير في ضخ تسبيقات مالية في حساب بنكي مشترك بين عمالة أكادير والبلدية؛ وذلك من أجل الاستفادة من تجزئة “الكويرة”، التي أُحدثت من طرف بلدية أكادير في إطار محاربة السكن الصفيحي، لكن آمال المستفيدين المُحتملين ظلت معلّقة إلى اليوم، وأضحى ملفُّهم يُثار في كل مناسبة انتخابية، ليحطّ أوزاره بعد ذلك؛ إذ ورغم تعاقب ستة رؤساء على تدبير المجلس الجماعي لأكادير، منذ بداية الثمانينيات، لم يُفلح أحدهم في وضع حد لمعاناة هؤلاء الأسر.
محمد أحولي، الكاتب العام لجمعية “الكويرة 3” للتنمية والتعاون، أورد في أن الملف يكتسي صبغة اجتماعية محضة، وينأى عن أي مزايدة سياسية، مضيفا أن “جل الضحايا يجتازون ظروفا اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة، وآخرون ظلوا يعيشون حرقة ومرارة الانتظار إلى أن وافتهم المنية، دون تحقيق حلم امتلاك سكن يأوي أبناءهم وأسرهم، فتركوا هذا الحلم إرثا في وصل”، وفق تعبيره.
وأضاف محمد أحولي: “استبشرنا خيرا في سنة 2011، عندما أُعلن مشروع اتفاقية بين الوالي السابق ورئيس المجلس الجماعي ومفتشي الإسكان ومؤسسة العمران، يفيد بتمكين المستفيدين من 460 بقعة في “الكويرة”، وما تبقى من 800 مستفيد في تجزئات بالمجال الترابي لأكادير، إلا أن ذلك لم يُفعّل، ولم تُطبّق الاتفاقية، التي سبقتها تدخّلات مماثلة، لكن قاسمها المشترك غياب حل واقعي للقضية، لإخراجها من النفق المسدود”.
وإثر إعداد لجنة من وزارة الداخلية لتقريرها ووضعه على طاولة المعنيّين بالملف، بعد أن حلّت للتحقيق في تطورات عدم استفادة الساكنة التي دفعت تسبيقات مالية، دون أن تستردّها أو تحصل على البقع، طالب الكاتب العام لجمعية “الكويرة”، التي تضم ضحايا هذا الملف، الجهات المسؤولة بـ”إزالة كل العراقيل الواقفة في طريق حل الملف”، وزاد: “نُمدّ أيدينا إلى السلطات المختصة لتجاوز كل الإكراهات، لاسيما أن البقع مجزّأة ومرقمة ومصممة”.
خولة أجنان، مسؤولة التواصل بالمجلس الجماعي لأكادير، قالت إن “المكتب المسير لجماعة أكادير واع بهذا المشكل العالق منذ عقود، ويُتابعه المجلس الجماعي ورئيسه بصفة شخصية باهتمام بالغ، إذ يبقى في تواصل مستمر مع السلطات بولاية جهة سوس ماسة، بغرض التوصل إلى صيغ عملية لتسوية هذا الملف”، وزادت: “قبيل رمضان استقبل رئيس المجلس أعضاء من الجمعية المعنية، في إطار التواصل الدائم حول مستجدات القضية”.
رشيد بجيكن
