اثارت وصلة اشهارية لـ ” فوطة نسائية ” غضب مغاربة ، واتضح الوافر من هذا الغضب على الفايسبوك الذي اتسع للتنديد بالاختيار الغير الموفق لزمن ادراجها .
الوصلة الاشهارية اعتبرت ” احراجا مقصودا ” لعدد من العائلات المغربية المحافظة التي لا تستطيع ان تجتمع على طاولة اكل بسبب هذا الاعلان الاشهاري .
واعتبر البعض انه من الغير المقبول ان يدرج هذا الاعلان الاشهاري تزامنا مع وجبة الافطار من جهة واعطائه الهالة الكبرى من جهة ثانية على اعتبار ان استعمال الفوطة النسائية امر طبيعي ولا يستحق شوشرة تلفزيونية تنتهي بالحرج لكل العائلات المحافظة .
وفي سياق الموضوع علقت سميرة على الموضوع ” الفوطة الصحية . لا اعرف لماذا يسوقونها بهذا الشكل .. هي لا تحتاج لاعلان لان أي فتاة ستسعملها بدون أي تاثير اشهاري “
ربيعة هي الاخرى قالت ” في لحظة ظهور هذا الاعلان الاشهاري اتمنى ان تنشق الارض وتبتلعني على ان ارى في اعين الاهل احراجا بسبب وجودي معهم “
اسماء بلغة تهكمية علقت بالقول ” فرحانين باشهار فوطة صحية وكأنهم صنعوا الطائرات .. الحياء يذهب رويدا رويدا بسبب مثل هذه الاعلانات “.
تهكم حقيقي ذاك الذي استفردت بالتعليق عنه لبنى حينما قالت ” هل الاحلام تتحقق باستعمال الفوطة الصحية .. انه الاستهثار والترويج الكاذب والضحك على الدقون ” .
نفس الملاحظة ادرجتها لمياء البيضاوية ” اشهار غير منطقي .. مميع وغير قابل للهضم ويثير ” السخفة ” في وقت نكون فيه الاسرة مجتمعة “
واذا كانت الشركات تعتمد في وصلاتها الاشهارية على عامل الزمن ، فهذا الاعلان الاشهاري لا يراعي القيم والاخلاق والحياء المغربي مما يستدعي ان نتساءل عن مدى احترام المعلنين والقنوات التي تبث هذه الإعلانات للضوابط القانوينة؟ ومن الذي يحمي المشاهد، من التأثيرات السلبية التي تخلفها وصلات محرجة .
ومعلوم ان اسر مغربية عددية طالبت في العديد من المناسبات المسؤولين عن القطاع السمعي والبصري مراعاة هذه الأمور، حتى لا يتم الاخلال بالحياء العام مقابل ربح الشركات المنتجة .
ومن الطبيعي ان تتفهم القنوات المغربية ان ادراج اشهار ” الفوطة الصحية ” فيه احراج كبير أثناء بث وصلتها الإشهارية؛ تزامنا مع التجمع الأسري، رغم أن الأسر قد تقبل الإعلان كأفراد وترفضه كمجموعة..
واصبح مرفوضا الان ان تتعامل القنوات مع المشاهد المغربي بمنطق الربح للشركات دون الاخد بعين الاعتبار لقيم المتلقي وهنا وجبت العودة إلى القانون رقم 03,77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الذي أفرد حيزا مهما للقوانين المنظمة للإشهار، إذ أكد في المادة 67 على منع كل الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني ، سواء بواسطة صور أو أقوال ، على مظاهر العنف أومظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام، أوعلى عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أوالتهور أوالإهمال أوعلى عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أوالسياسية للعموم، أوعلى عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين.
