بعد سنوات من رفع مطلبهم بكهربة منازلهم، خرج العشرات من ساكنة مجموعة من دواوير جماعة الدراركة” تدوارت” للاحتجاج أمام ولاية جهة أكادير، ورفعوا أصواتهم المنددة بالامتيازات التي تحضى بها فئة دون أخرى في قضية الكهربة، فيما بقيت عشرات الأسر تستعمل “الشموع” بدوار تقطنه حوالي 4آلاف نسمة.
وقفة نسائية بامتياز، حضرتها العشرات من نساء الدوار باعتبارهن المتضرر الأول من غياب الكهرباء، ورفعن أصواتهن مستنكرات “علاش علاش نسيتونا فالظلمة خليتونا”، بعد أن عشن سنوات على ضوء الشموع، بخلاف الأسر التي قطنت المنطقة منذ الستينات، والتمسن من السلطات الإسراع بتوفير تلك الخدمة الأساسية، بعد سنوات عشنها في ظلمة لا تنير لياليهن سوى الشموع، فلم يجدن من حل سوى رفع أصواتهن على عتبة زينب العدوي، والي الجهة.
منطقة “تدوارت” عرفت منذ عهد الاستعمار توافد بعض الأسر التي استقرت على الأراضي التي حفظها المستعمر، بوثائق تثبت ذلك، لكن ومع حراك2011 عرفت المنطقة توافد سكان جدد قادمين من مناطق أخرى، وشيدوا منازلهم قبل أن يفاجئوا سنة 2012 بصدور إنذار بالإفراغ، لكون الأراضي المقام عليها سكنهم “تابع للدولة”، لتبدأ سلسلة من المراسلات للجهات المعنية للمطالبة بالكهربة على غرار باقي الساكنة، لكن دون جدوى.
واستمرت الاحتجاجات على امتداد 6 سنوات، عرض خلالها المشكل على المستوى الدولي، يقول علي العناشي، رئيس جمعية أغراس للخير، الذي حضر لقاءا لمناقشة ّ حقوق الشعوب الأصلية في العالم”، وقدمت مداخلة حول مشكل “تدوارت”.
يؤكد العناشي، أن مشكل البناء العشوائي على تلك الأراضي لا ينطبق فقط علىة تدوارت، بل 80 في المائة من دواوير جماعة الدراركة تعتبر بناياتها عشوائية، وندد باستثناء الدوار مت اتفاقية توسيع الكهربة التي عرفتها باقي الدواوير.
الوقفة أتت بأكلها، فحسب العناشي، استجابت السلطات لمطالب المحتجين، وعقدت حوارا مع ممثلي الساكنة والمكتب الوطني للكهرباء والأملاك المخزنية، وتم على إثره تقرير عقد لقاء الأربعاء المقبل بمقر قيادة ىالجماعة، بين كل المعنيين للخروج بمحضر يقر إدراج مشكل كهربة دوار “تدوارت” في دورة 21 يونيو المقبل.
أمينة المستاري
ج24
