أطلق رواد العالم الأزرق بجماعة بومالن دادس، بإقليم تينغير دعوة “نداء أنبد”، لتنظيم أشكال احتجاجات يوم غد الخميس، أمام مقر بلدية بومالن دادس، بسبب ما اعتبروه “الخروقات” التي شابت لوائح المستفيدين من تجزئة سكنية تحولت مشروع للمضاربة العقارية لفائدة عائلات مافيا العقار بالمنطقة وعائلات أعضاء المجالس المنتخبة.
وكانت تجزئة “بومالن” السكنية قد أثارت علامات استفهام كبيرة، دفعت بمرصد “دادس للتنمية والحكامة الجيدة” إلى المطالبة بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات التي يعرفها المشروع خاصة مدى مطابقة تصميم التجزئة لعدد القطع الأرضية المشار إليها، والتحقيق في لائحة المستفيدين…
وحسب بيان للمرصد، فدفتر التحملات تضمن بنودا مجحفة لينزاح بذلك الشروع عن ” أهدافه الاجتماعية ويتحول إلى مشروع للمضاربة العقارية” ، وأعاب الشروط الوضوعة التي اعتبرها إجحافا في حق المستفيدين من قبيل اشتراط الدفعة الاولى في أجل خمسة أيام من تاريخ إجراء القرعة، إضافة إلى عدم تحديد مواعيد الدفعات وفق جدولة زمنية محددة ( الفصل 11 ) .، وتحديد أجل انتهاء الأشغال في أربع سنوات والتنصيص على أن تسوير الارض أو بناء الأسس لا يعتبر شروعا في العمل (الفصلين14 و 18) ، كما لم تتم الإشارة إلى أجال إرجاع مبلغ الضمانة للذين لم يستفيدوا، وما إذا ستقتطع منه بعض المبالغ المالية ( الفصل 4 ) …
واستغرب المرصد في بيانه “طرح هذا المشروع في هذه الفترة مما يفوت الفرصة أمام أبناء المنطقة المقيمين في الخارج وفي مناطق بعيدة” وكذا “عدم تخصيص كوطا من القطع الارضية لذوي الحقوق، بما أنه لم يتم تحفيظ العقار لصالح الجماعة الحضارية لبومالن “.
وطالب المرصد بوقف المشروع إلى حين تعديل دفتر التحملات لضمان تنظيم القرعة الخاصة بتوزيع البقع الاقتصادية في لقاء عمومي بحضور المستفيدين أو من ينوب عنهم إضافة إلى موثق وممثلين عن المجتمع المدني، وأكد على ضرورة إبلاغ المستفيدين عبر إشعارات كتابية بالبريد المضمون عوض الاكتفاء بتعليق اللوائح والإعلانات، مع إعطاء كل التسهيلات الممكنة في الدفع واستيفاء كل الوسائل الممكنة قبل سلوك مسطرة الفسخ والاسترجاع.
أمينة المستاري
