اعتقلت المركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت عشرة مرشحين للهجرة إلى دولة فرنسا، تفعيلا لمراسلة من مصالح القنصلية الفرنسية ، وقد طالبت القنصلية بفتح تحقيق مع المجموعة نظرا لوجود شكوك تحوم حول الوثائق التي ادلوا بها لدى القنصلية مقابل الحصول على ” الفيزا”.
المووقوفون يتحدرون من أكادير وتارودانت وتيزنيت وسيدي إيفني وكلميم، احتفظتت القنصلية الفرنسية بوثائقهم وتم استدراجهم بدعوى أن طلبهم قبل، لكن عند مثولهم للحصول التأشيرة، وجدوا الدرك الملكي لتيزنيت ينتظرهم، لنقلهم إلى الزنزانة وليس إلى المطار.
التحقيقات مع العشرة الموقوفيبن بينت أنهم وضعوا ملفا يتضمن معلومات مزورة تخص السجل التجاري، وعقود الزواج مترجمة إلى الفرنسية مع جرد لبيانات الحسابابت البنكية تبين اشتغاللهم بصفتهم ممستثمرين في المجال الفلاحي، كما بينت التحقيقات أن المرشحين لهم ارتباط بشبكة واحدة، تستخرج بيانات الحسابات من وكالة بنكية واحدة الأمر الذي أثار شكوك مصالح القنصلية الفرنسية فطالبت بفتح تحقيق يجرى إلى حد يوم أمس مع الموقوفين الموضوعين رهن الحراسة النظيرة. كما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لاعتقال العقول المدبرة للشبكة
الوثائق المحجوزة التي رافقت الموقوفين تحمل أختام مؤسسات عمومية وخصوصية حيث سيقوم المركز القضائي بفتح تحقيق وجمع معلومات من مؤسسات عمومية وإدارات ترابية محلية كما مع العاملين بمؤسسة بنكية لمعرفة الطرق التي تستخرج بها الشبكة وعناصرها هذه الوثائق الوهمية.
