حطمت حكومة عبد الإله بنكيران 11 رقما قياسيا في تاريخ المغرب يرتبط بمؤشرات العجز والتراجع والارتفاع الذي هم العديد من القطاعات، وشملت هذا الأرقام القياسية الجديدة لبنكيران كلا من المحروقات والقروض والتعليم والأسعار والسياحة والتجارة والعملة والصيد والصناعة والاستثمار والأبناك، لتبقى الشهية مفتوحة لحكومة بنكيران لتحطيم أرقام أخرى مع مرور الأيام والشهور في ظل مؤشرات لا تبعث على التفاؤل حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة في ظل أول حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية. فمن جهة، ورط بنكيران المغرب في أكبر قرض في تاريخه من صندوق النقد الدولي بقيمة تناهز 6 ملايير دولار. وكانت المعارضة بمجلس النواب قد اتهمت بنكيران بتناقض فعله مع قوله موضحة أن رئيس الحكومة عندما قرر الزيادة في ثمن المحروقات كان يريد أن يتفادى رهن المغرب قبل أن يلجأ بعد ذلك لهذا القدر الكبير من الاقتراض الذي سيجعل البنك الدولي يتحكم في المغرب. كما حطم بنكيران الرقم القياسي في الزيادة في ثمن المحروقات بعدما رفع ثمن مادة الغازوال إلى 8.15 درهما للتر عوض 7.15 درهم للتر، أي بزيادة درهم واحد للتر. كما رفع ثمن البنزين ليصل 12,18 درهما لليتر عوض 10,18 درهما للتر أي بزيادة درهمين للتر، ووصل الفيول الموجه للقطاع الصناعي إلى 4666.04 دراهم للطن عوض 3678 درهما للطن. وفي عهد حكومة بنكيران تم تحطيم الرقم القياسي للمعدلات المطلوبة للولوج إلى المعاهد العليا التي وصلت إلى 17 نقطة على 20، مما جعل المئات من التلاميذ المغاربة يخرجون لأول مرة إلى الشارع للمطالبة بحقهم في التعليم خصوصا بعد التوجه الذي أعلن عنه وزير التعليم العالي بإلغاء مجانية التعليم العالي. في عهد حكومة بنكيران تحطمت كذلك الأرقام القياسية في ارتفاع الأسعار حيث وصل السردين في المغرب مع بداية شهر رمضان إلى 30 درهما للكيلوغرام، وتجاوز ثمن الموز 20 درهما ووصل ثمن الدجاج خاصة في المدن الشمالية إلى 23 درهما للكيلوغرام الواحد مسجلة رقما قياسيا. كما وعرفت مختلف السلع والمواد الأخرى ارتفاعا قياسيا امتدت لتصل إلى الأثاث المنزلي الذي حطمت فيه كل الأرقام القياسية. كما تراجعت عائدات السياحة 6.9 بالمئة في عام حتى نهاية يوليوز وهو أكبر تراجع سنوي منذ سنوات، كما ارتفع العجز التجاري في عهد بنكيران إلى رقم قياسي بنسبة 7.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليوز بالمقارنة بمستواه قبل عام ليصل إلى 113 مليار درهم. كما تراجعت مداخيل تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى أدنى مستوياتها وبلغت في أواخر يوليوز الماضي 32.48 مليار درهم مقابل 33.32 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. بانخفاض يصل إلى 2.5 في المائة. كما أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة تراجع إلى 152 مليار درهم، وهو احتياطي لا يكفي في مجمله المغرب لتسديد نفقاته من المشتريات الخارجية إلا لفترة أربعة أشهر. وكشفت الأرقام التي أعلنت عنها مندوبيات التخطيط عن توجه حكومة بنكيران لتحطيم أرقام قياسية أخرى في القريب العاجل، حيث توقعت انخفاض قيمة الصيد البحري المضافة في عهد بنكيران بنسبة 11.2% مما يهدد قرابة 100 ألف منصب شغل. كما توقعت انخفاظ الأنشطة الصناعية بنسبة 0.6 وانخفاض القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 0.3%، وتوقعت كذلك انخفاض استثمارات المستثمرين العقاريين على الأمد القريب. كما سجلت المندوبية استمرار ارتفاع العجز النقدي للبنوك بسبب انخفاض الموجودات الخارجية بنسبة 4.3%.
المغرب يدخل منطقة الخطر
كشفت أرقام نشرتها هيئة الرقابة على الصرف الأجنبي المغربية أول أمس الأربعاء دخول المغرب مرحلة الخطر، بعدما ارتفع العجز التجاري إلى 7.2 بالمائة في الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز، ليصل إلى 113 مليار درهم، موضحة أن ارتفاع العجز زاد من الضغوط على احتياطيات البلاد المتناقصة بالعملة الأجنبية، وأشارت الهيئة إلى أن المغرب دخل مرحلة تعتبر في عرف الخبراء الحد الأقصى لمؤشرات الخطر، بسبب تراجع الاستثمارات وفقدان مؤشر الثقة في حكومة بنكيران، واتهمت مصادر متطابقة حكومة بنكيران بالسعي إلى الهروب إلى الأمام وتعليق فشلها في تدبير الأزمة الاقتصادية إلى أخطاء الحكومات السابقة، مشددة على أن بنكبران لا يملك أي تصور لكيفية الخروج من الأزمة التي تكاد تعصف بالمغرب. وسجلت مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها المغرب لتنشيط احتياطاته من العملة الصعبة، تراجعا خطيرا، حيث تراجعت عائدات السياحة بنسبة 6.9 بالمائة إلى حدود نهاية يوليوز وهو أكبر تراجع يسجله القطاع منذ سنوات بسبب هبوط الطلب من دول منطقة اليورو المصدر الرئيسي للزوار الأجانب، وبلغت إيرادات السياحة 31.3 ملايير درهم مقارنة مع 33.7 ملايير درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقالت الهيئة، إن الدرهم المغربي بات غير قابل للتحويل بشكل كامل موضحة أن تباطؤ نمو السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج كانت العامل الرئيسي وراء تدهور الميزان التجاري ليصل إلى مستويات قياسية. وكان عبد الإله بنكيران قرر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعدما عجز عن تصريف الأزمة الداخلية، حيث قرر صندوق النقد الدولي فتح خط ائتمان بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب لاستخدامه في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعرض البلاد لاحتياجات مالية مفاجئة، وأكدت مصادر اقتصادية أن حكومة بنكيران ستستخدم هذا الخط الائتماني مما يهدد المغرب بالخضوع لإرادة صندوق النقد الدولي، وإعادة سيناريو تجربة التقويم الهيكلي التي تسببت في كوارث اجتماعية منذ أواسط الثمانينات. ووصفت المصادر توقعات بنكيران بشأن معدلات النمو بالمرتبكة والغير مضبوطة، موضحة أن المغرب لن يصل إلى نسبة النمو التي حددها مشروع قانون المالية، في ظل مؤشرات تنبئ بدخول الاقتصاد الوطني مرحلة جد صعبة، حيث توقعت المصادر ألا يتجاوز النمو هذه السنة نسبة 2,9 في المائة وهي النسبة التي ضمنها تقرير المغرب المرفوع إلى صندوق النقد الدولي.
الأزمة تمتد إلى العقار بسب التعقيدات الإدارية لبنكيران
وجهت فعاليات مختلفة أصابع الاتهام الى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بسبب مساهمته مباشرة في تعميق الأزمة التي أضرت بقطاع العقار. وقالت مصادر متضررة من الأزمة الحقيقية التي يعيشها قطاع العقار بسبب الركود الذي يعرفه تسويق هذا المنتوج إن التعقيدات الإدارية التي يواجهها المنعشون العقاريون منذ تولي حكومة بنكيران زمام المسؤولية زادت من تفاقم الأزمة بهذا القطاع الحيوي الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام والنمو الاقتصادي الوطني، خصوصا ما تعلق بالرخص والتصريحات. وشددت المصادر على أن بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية استفحل مع الحكومة الجديدة ليساهم في ركود التسويق وتراجع المنعشين العقاريين عن مبادراتهم. وأضافت المصادر، بأن التباطؤ الإداري في منح الرخص المتعلقة بالبناء والأشغال كان دائما موضوع نقاش لكنه استفحل في عهد حكومة بنكيران. وزادت المصادر أن قبل حلول بنكيران على سدة السلطة التنفيذية كانت مدة إنجاز هذه الترخيصات تتراوح مابين شهرين الى ثلاثة أشهر، لكن مع الحكومة الجديدة والتعقيدات الإدارية الإضافية أتضح أن مُـدد إنجاز هده الوثائق ستصبح أطول، حيث أصبحت الإدارة أكثر تشددا والموظفون يعقدون الإجراءات، خصوصا أن لائحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص أصبحت تتفاوت في عددها من موظف إلى آخر وحسب مزاجيته. وقالت المصادر المذكورة، إن قطاع العقار المغربي يعيش أزمة حقيقية بسبب الركود الذي يعرفه تسويق هذا المنتوج. وقال مصدر شديد الاطلاع، إن عملية التسويق بقطاع العقار متوقفة منذ أشهر، وقد بلغت درجات التوقف مداها عند شهر يوليوز الذي صادف حلول شهر رمضان الفضيل والعطلة الصيفية مشددا على أن صعوبات التمويل انضافت الى التعقيدات الإدارية المذكورة لتشل عملية التسويق وتدخل العقار في الأزمة بشكل مباشر وغير مسبوق، مما أدى الى انخفاض الأثمان في جميع المدن المغربية ارتباطا بقانون العرض والطلب الذي ميز هذده السنة من دون سابقاتها وارتباطا بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي أرخت بظلالها على القدرة الشرائية المغربية للعقار نظير وجود احتياطي كبير من العقار بمختلف الأنواع من دون تسويق. ووفق ذات المصادر، فإن الأزمة المالية التي تعيشها الأبناك بسبب المخاطر التي رفعت درجات حيطتها خوفا من الأزمة وبسبب التعقيدات التي أصبحت تلازم القروض المتعلقة بالحصول على العقار ساهمت في الركود. وقال مصدر موثوق، إنه باستثناء العقار الاجتماعي- الاقتصادي الذي حافظ على أثمانه المحددة في مائتين وخمسين ألف درهم بالتزام مسبق من المنعشين مع الدولة، سجلت باقي أنواع العقار بما فيها الفيلات في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية انخفاضا في الأثمان بنسبة تقارب خمسين في المائة في أغلب المدن وفي مقدمتها مدينة مراكش، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، على الرغم من أن الطلب في أصله يتميز بندرة غير مسبوقة في البيع بالقطاع. وعزت المصادر المذكورة أزمة العقار إلى قانون العرض الدي لا يوازيه قدر كبير من الطلب من جهة، ومن جهة أخرى الى الركود الدي يميز القطاع بسبب انعدام القدرة الشرائية التي يبقى أساسها الجالية المغربية بالخارج التي تشكل أكثر من تسعين في المائة من المشترين، وهي الفئة التي اعتادت أن تنشط هذا القطاع بداية من مارس من كل سنة لتستمر وثيرة التسويق الى شتنبر، نفس الشيء بالنسبة للأجانب الذين اعتادوا تنشيط سوق العقار المغربي باقتناء مساكن ثانوية لهم بهدف الترفيه في المدن السياحية وفي مقدمتها مراكش، حيث تراجعوا كليا عن اقتناء مساكن لهم بالمدينة الحمراء جراء تأثرهم بالأزمة المالية والاقتصادية.
سوس بلوس / ن.م
