في سابقة من نوعها، عبر 25 رئيس جماعة محلية بإقليم تنغير، عن استعدادهم بشكل جدي لتقديم استقالتهم الجماعية من تسيير الجماعات الترابية بالإقليم، تضامنا مع زميلهم محمد النور رئيس جماعة تودغى السلفى وتقني الجماعة عبد الصمد اشكوكوط اللذان صدر في حقهما حكم بالسجن 10 سنوات نافذة.
وأضاف بلاغ رؤساء جماعات إقليم تنغير، أن رؤساء الجماعات في “المناطق التي طالتها عقود النسيان والتهميش والإقصاء نجد هذه الاكراهات تطرح بشكل أكثر حدة وإلحاحا أمام كثرة الحاجيات وضعف الموارد إذ يقف المنتخبون في مواجهة يومية للاشكالات وتحت رحمة القوانين التي لا تأخذ في كثير من الحالات بعين الاعتبار سياقات الواقع والظروف والحيثيات الدقيقة والخاصة الاجتماعية منها والأمنية والاقتصادية وللخصوصيات المحلية”.
وأردف البلاغ ذاته، أنه “في خضم الواجهة اليومية والاكراهات المستديمة تفاجأ الجميع بصدور حكم قضائي في حق محمد النور رئيس جماعة تودغى السفلى وعبد الصمد شكوكوط تقني بنفس الجماعة والقاضي بالحكم عليهما بعشر سنوات نافذة لكل واحد منهما”.
- وأكد رؤساء جماعات ننغير في البلاغ ذاته، أنه” بعد الإطلاع على حيثيات الموضوع تأكد لنا أن المتابعين كانا بصدد اجتهاد اجتماعي في ظرف خاص ودقيق متعلق بالحراك الذي شهدته البلاد سنة 2011 حيث حاولا إيجاد حلول واقعية لإشكالات الماء الشروب والكهرباء لفائدة الساكنة المحلية دون نهب ولا تبديد ولا سرقة للمال العام في تلك الظروف الشديدة الصعوبة”.
واستنكر البلاغ “وضع التهميش والإقصاء والبلوكاج التنموي الذي تعيش تحت وطأته المنطقة والذي يجعل المنتخبين أمام وضعيات مستمرة محرجة ومستعصية”، معبرا عن “استعداد رؤساء الجماعات بتنغير لتقديم الاستقالة الجماعية من تسيير الجماعات الترابية بالإقليم”.
ودعا البلاغ، جميع المنتخبين على المستوى الجهوي والوطني لتقديم الدعم والمساندة لمحمد النور وعبد الصمد شكوكوط في محنتهما.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قد أدانت رئيس جماعة تودغى السفلى، بإقليم تنغير، منتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وموظف آخر بذات الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة تزوير محضر رسمي.
