قال حسن زعيم، الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة “ألزا سيتي”، إن اختلالات في احترام مدونة الشغل باتت الشركة تُبصم عليها منذ مدّة، متسبّبة في الإضرار بحقوق المئات من المستخدمين والإجهاز على عدد من المكتسبات، أمام غياب أي حوار جاد ومسؤول، على حدّ تعبيره.
وشجب المسؤول النقابي ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، ما وصفه بـ”هجوم الإدارة على الحقوق والمكتسبات، وضرب استقرار الشغل والتسريحات الجماعية والإنذارات والاقتطاعات غير المبرّرة من أجور المستخدمين، لا سيما خلال شهر مارس 2017″، مستنكرا “خرق إدارة الشركة لمقتضيات مدونة الشغل، وخاصة المادة 184، والعمل بالتوقيت المتقطّع، وفرض عقود الشغل محددة المدّة”.
واستغرب الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة “ألزا سيتي” المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ممّا وصفه بـ”إقدام الشركة على اقتطاع أجور العطل المرضية لأكثر من 120 مستخدما مصحوبة بإنذارات، وتوقيف مساهمات المرضى في صندوق التقاعد والتعاضدية، ضدّا على مقتضيات المادة 22 من النظام الداخلي للشركة، والمواد 47، 48 و49 من القانون الأساسي للوكالة المستقلة للنقل الحضري، التي تنص على استفادة المستخدمين بها سابقا من التعويضات عن المرض وحوادث الشغل من طرف الشركة”.
ومن القضايا التي أصبحت تؤرّق بال المستخدمين في هذه الشركة، المفوض لها بتدبير قطاع النقل بعدد من مدن سوس، وفقا للكاتب العام للمكتب النقابي بهذه الشركة، “ارتفاع قيمة الضريبة على الدخل، وعرقلة مهام مناديب الشغل، وتسريح جماعي لأزيد من 400 مستخدم بعد تصويتهم الكثيف على المناديب، وعدم تفعيل لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة الاجتماعية، وإرهاق صحة المستخدمين في ساعات الشغل المتجاوزة للساعات القانونية، وتجميد منحة التقييم والأقدمية، وتفريخ مكاتب نقابية لخدمة مصالح الإدارة”.
وانتقد المتحدّث بشدّة اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بعمالة إنزكان آيت ملول، بالإضافة إلى مفتشية الشغل لـ”غياب أي ردّ فعل إيجابي تجاه مطالب الشغيلة بهذه الشركة، واصطفافهم إلى جانب الإدارة، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المئات من المستخدمين، المهدّدين في قوتهم اليومي، بعد الهجمة والتهديدات التي يتلقّونها من طرف هذه الشركة ومديرها العام، الذي هدّد بالانسحاب في أفق سنة 2020، وترك أزمة النقل تتفاقم بمدن سوس، عوض الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي الأجراء”.
رشيد بيجكن
