لا زال الغضب يكبر يوما بعد آخر مثل كرة ثلج جرّاء وفاة الطفلة إيديا فخر الدين. ففي الوقت الذي قامت وفود من 12 مدينة مغربية بزيارة تضامن إلى عائلة الضحية في نواحي مدينة تنغير، أول أمس، تستعد هيئات حقوقية وأمازيغية ومدنية لمسيرة موحدة يوم 30 أبريل المقبل للتنديد بالإهمال وبسوء الخدمات الصحية في الإقليم.
وتزامنت زيارة وفود حقوقية ونشطاء أمازيغ إلى منزل عائلة إيديا أول أمس الأحد، مع تنظيم مسيرة حاشدة بمدينة الرباط، أول أمس، رفعت شعارات نددت بـ”الإهمال” الذي أدى إلى وفاة الضحية.
وحمّل والد إيديا، إدريس فخر الدين، مسؤولية وفاة ابنته إلى الأطباء الذين عالجوها، مؤكدا أنه كان “هناك نوع من الاستهتار بحياتها”، وأضاف “طلبتُ منهم تشخيص وضعها فقاموا فقط بإجراء فحص بالأشعة لدماغها، ولم يكلفوا أنفسهم عناء فحص باقي أعضاء جسمها”. وتوفيت إيديا جرّاء نزيف داخلي لم ينجح الأطباء في كشفه في الوقت المناسب.
واتخذ المحتجون الذي خرجوا في تنغير، وفي الرباط، من الطفلة “إيديا” منذ وفاتها يوم الأربعاء الماضي، رمزا جديدا للتظاهر ضد “الحكرة والتهميش”، كما اجتاح الغضب بسبب ذلك صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة “الفايسبوك”، وأطلق ناشطون “وسما” يحمل اسم “إيديا” بالعربية والفرنسية، تضمنت دعوات للاحتجاج.
وفي الوقت الذي تتهم أسرة الضحية الأطباء بـ”الإهمال”، بسبب أنهم لم ينجحوا في تشخيص الإصابة التي أدت إلى وفاة “إيديا”، أعلنت وزارة الصحة عن نتائج تحقيق داخلي، دون أن تحمّل المسؤولية لأية جهة بالتحديد.
وقال بلاغ للوزارة “إنها وبمجرد علمها بالحادث المؤلم، أُوفدت لجنة مركزية لفتح تحقيق دقيق لمعرفة أسباب وظروف وفاة هذه الطفلة وتحديد المسؤوليات”.
وقالت إن توجيه الضحية من مستشفى تنغير إلى المستشفى الجهوي بالراشيدية استوجبته ضرورة فحصها بجهاز السكانير، كما أنه بعد الفحص بالسكانير دون أن يمكن من تدقيق التشخيص، فقد استدعى الوضع عرضها على تخصص جراحة الوجه بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس.وقالت وزارة الصحة إن الضحية تم إجراء فحص لها بجهاز السكانير مرتين، وكلاهما أكدا عدم وجود مضاعفات على مستوى الدماغ.
لكن بعد وفاة الضحية تبين أنها لم تكن مصابة في الرأس فقط، بل توفيت نتيجة نزيف داخلي في الرئتين، وهو ما يؤكده والدها، مؤكدا أنه “بعد وصولها إلى المستشفى الجامعي بفاس، أجريت لها فحوصات أثبتت أنها كانت تعاني من نزيف داخلي في الرئتين ما سبب وفاتها لحظات فقط من فحصها”.
وكشفت وفاة الضحية عن غضب عارم في إقليم تنغير بسبب “سوء الخدمات الصحية”. وقال أحمد الصادقي، برلماني عن دائرة تنغير، إن “المشكل الحقيقي يتمثل في النقص الشديد للخدمات الصحية بإقليم تنغير”، مبرزا أن هناك “تأخرا كبيرا في بناء مستشفى إقليمي، الذي طالبنا به منذ سنوات”.
ووعدت وزارة الصحة بالشروع في بناء المستشفى الإقليمي بتنغير خلال شتنبر 2017، بسعة 120 سريرا، على أن ينجز خلال فترة لا تتجاوز سنتين ونصف سنة.
