أدانت المحكمة الابتدائية لـتيزنيت، اليوم الاثنين، موظفا بمديرية الفلاحة، وشريكه الذي بلغ به بالحبس النافذ بعد تورطهما في الشذوذ الجنسي والضرب والجرح بواسطة السلاح من جانب الموظف حيث أدانت. موظف الفلاحة بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهما فيما قضت في حق شريكه الذي تلقى طعنة سكين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم مع الصائر تضامنا بينهما مع الاجبار في حقهما في الادنى وارجاع مبلغ الكفالة المحدد في 3000 درهم للمتهم الأول بعد خصم ما يجب منها قانونا.
وكانت عناصر الضابطة القضائية لأمن تيزنيت قد أحالت، منتصف الشهر الماضي، مستخدماَ بمكتب السلامة الصحية التابع للمديرية الإقليمية للفلاحة رفقة شاب عشريني، على أنظار وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، على خلفية اتهام الشاب للموظف بممارسة الجنس عليه وتوجيه طعنات له على مستوى العنق بواسطة أداة حادة.
وأفادت معطيات القضية أن المستخدم كان قد ترصد خطوات الشاب العشريني بواسطة سيارته التابعة للدولة بأحد أزقة المدينة، قبل أن يوقف سيارته عارضا على الشاب مرافقته لتلبية غرائزه الجنسية مقابل مبلغ مالي معين.
وأضافت ذات المعطيات أن الشاب، المعروف بالمنطقة بتعاطيه للشذوذ الجنسي، رضخ لطلب المستخدم إذ رافقه بعيدا عن أعين المارة، ليمارس عليه الجنس داخل سيارة الدولة.
وفور إنتهائه من تلبية نزواته الجنسية، أخلف المستخدم وعده للشاب وامتنع عن أداء ما اتفقا عليه مسبقا، ليدخلا في شنآن وشجار أدى إلى إصابة الشاب بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى العنق، بعد أن استعان الموظف بأداة حادة أثناء عراكهما، مرسلا الشاب لمستعجلات مستشفى الحسن الأول بتيزنيت
