مقاولو البناء لجؤوا إلى مقتضى قانوني يمنحهم الحق في تجميد الأشغال وفسخ العقود عند تأخر توصلهم بمستحقاتهم

تداول مهنيو البناء والأشغال العمومية على نطاق واسع، رسائل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”، تتضمن مقتضى قانونيا جديدا، يتيح للمقاول الحصول على فوائد تأخير وفسخ العقد، في حال تأخر الدولة عن سداد ما عليها من مستحقات في الصفقات العمومية، يتعلق الأمر بتعديل للمادة 67 من مرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، لا تدركه أغلب المقاولات الفاعلة في القطاع، خصوصا الصغيرة منها.
وأفاد مصدر مهني، أن مقاولي البناء والأشغال العمومية شرعوا في تحسيس بعضهم البعض حول المستجد القانوني المذكور، بعد تنامي حالات إفلاس المقاولات في القطاع، وارتفاع حجم مديونيتها بعلاقة مع “البلوكاج” الحكومي منذ أكتوبر الماضي، إذ اضطرت بعض المقاولات التي تعتمد على الصفقات العمومية، إلى تجميد نشاطها مؤقتا، تمهيدا للتصفية، والاستغناء عن مواردها البشرية، يتعلق الأمر تحديدا بالمقاولات المتعاقدة مع وزارات التربية الوطنية والداخلية والتجهيز، إلى جانب بعض المؤسسات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته، في اتصال مع “الصباح”، أن المقتضى القانوني المذكور يمثل سلاحا بيد المقــاولــة الفاعلــة فــي البناء والأشغال العمومية، في مواجهة الدولة، ذلك أن مرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الصادر في صيغته القــديمة، يقيد المقاول بالتزام يدعى “التزام الإنهـاء التام”، يحمله مســؤولية تنفيذ الأشغال أو الأعمــال النهائية أو الترميمية، والقيام عند الاقتضاء بالأشغال التكميلية أو التعديلية، التي يعتبرها صاحب المشــروع ضرورية، مشددا على تحميل المقــاول النفقات المتعلقة بهذه الأشغال، إذا كانت نتيجة نقائص تسبب فيها، إضافة إلى تكاليف الأشغال الضرورية المتعلقة بتدارك مخلفات الاستعمال أو الاستهلاك العادي.
وأكد المصدر، أن المادة 67 في المرسوم الجديد، تتيح للمقاول عند التأخر في حصوله على مستحقاته، حق الحصول على فوائد عن التأخير، وتأجيل تنفيذ الأشغال عندما تتجاوز آجال الأداء أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ تــوقيع جداول المنجزات من قبل العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة، أو من قبل المشرف على الأشغال، كما يمنح الإطار التشريعي الجديد الحق في فسخ الصفقة، في حال تأخر تسديد المبالغ المستحقة برسم الصفقة ثمانية أشهر.
وكشفت معطيات جديدة، صادرة عن مرصد المقــاولات الصغرى والمتوسطة “أنفو ريسك”، عن ارتفاع عــدد المقاولات موضوع مساطر تصفية وتسوية قضــائية لــدى المحاكم التجارية سبعة آلاف مقــاولــة، نسبة 70 % تنشــط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والعقار، فيما تركزت حالات الإفلاس في صفوف المقاولات الصغيـرة جدا “TPE”، التي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليار سنتيم (10 ملايين درهم)، ضعيفة الرسملة، ويقل عمرها في السوق عن خمس سنوات.
وتشير وضعية هذا النوع من المقاولات إلى ارتفاع مرتقب في عدد ملفات التصفية القضائية خلال ما تبقى من أشهر السنة الجارية، ذلك أن آجال الأداء عصفت بمصالح الصنف المذكور من المقاولات، إلى جانب المتوسطة منها، إذ تعدت في الصفقات العمومية سقف 10 أشهر، وكذا 360 يوما في صفقات القطاع العقاري.
بدر الدين عتيقي