قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، في حق رئيس الجماعة الترابية “تودغى السفلى”، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، وتقني بالجماعة نفسها، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما؛ وذلك بعد إدانتهما بالمنسوب إليهما في ملف تزوير محضر رسمي، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت الغرفة ذاتها بإسقاط الدعوى العمومية في حق المعنيين بخصوص “الباقي”، بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214 من الفقرة 2 المنصوص عليها في القانون الجنائي؛ فضلا عن إسقاط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين بسبب “التقادم”. وفي الدعوة العمومية قضت الغرفة نفسها بعدم قبولها شكلا وإبقاء الصائر على رافعها.
وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية، المنتمي إليه رئيس الجماعة المدان، عن استنكراها هذا الحكم الذي وصفته بـ”الجائر”، وأعلنت دعمها ومواكبتها وتتبعها عن كثب هذه القضية مع السلطات المختصة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون.
وناشدت الكتابة الإقليمية للحزب المذكور، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “جميع المناضلين والمتعاطفين مع الحزب محليا التريث إلى حين اتضاح الرؤية”، مع التذكير بأن “جميع أجهزة الحزب محليا، جهويا ووطنيا، تتابع وباهتمام كبير هذه القضية”.
كما أعلنت الكتابة المحلية لـ”حزب الكتاب”، في الصفحة ذاتها، عن تضامنها اللامشروط مع رئيس الجماعة الترابية “تودغى السفلى”، والموظف المكلف بالمصلحة التقنية، “المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة في تسيير الشأن المحلي بالإقليم”، وفق تعبيرها.
محمد أيت حساين
