وضعت دورية للبحرية الملكية، وطائرة للدرك الملكي، الثلاثاء الماضي، في عمليتين منفصلتين، يدها على عدد من قوارب الصيد التي تعمل بـ”لوحات ترقيم” مزورة، ومركب كبير لتهريب الممنوعات، في سواحل الداخلة، واعتقلت الأشخاص الذين كانوا على متنها، وسط نداءات تشكو عودة الممارسات غير القانونية في الأيام الأخيرة، وتطالب بتحقيقات تصل إلى الرؤوس الكبيرة المتورطة، وردعها جنائيا لتكف عن أنشطتها.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ”الصباح”، أن عملية حجز عدد من قوارب الصيد غير القانونية، من قبل دورية للبحرية الملكية، في ساحل الداخلة، جاء بعدما تبين أنها تحمل أسماء وأرقام تسجيل تخص قوارب مسجلة وتعمل في منطقة “لاساركا”، فقررت إيقاف البحارة الذين كانوا على متنها وتسليمهم إلى الدرك الملكي، بغرض التحقيق معهم.
وفيما توقعت مصادر “الصباح” أن يتم تكييف الفعل الجرمي للبحارة، على أساس أنه صيد غير قانوني، يسير ممثلو المهنيين وأرباب القوارب الذين استعملت بياناتهم من قبل المزورين، إلى التقدم بملتمس لإخضاع هواتف البحارة الموقوفين، للخبرات اللازمة، بغاية الكشف عن الواقفين وراءهم، والمطالبة بإعمال فصول القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير واستعماله، بما يمكن من إنزال عقوبات شديدة، بدل الغرامات.
ولم تكتف المصادر المهنية ذاتها، بذلك، إذ دعت إلى إحالة القضية على الوكيل العام للملك بالعيون، نظرا للأبعاد الجنائية الخطيرة للإبحار بقوارب غير قانونية وباستعمال بيانات مزورة تخص آليات تنشط في منطقة أخرى، كما طالبت بسحب الدفاتر المهنية من البحارة الموقوفين، لإبعادهم نهائيا من القطاع، حتى يكونوا عبرة للباقين مستقبلا.
وانضافت العملية التي استهدفت القوارب العاملة بأرقام وأسماء مزورة، إلى عملية حجز خلال اليوم نفسه، تتعلق بمركب كبير للصيد الساحلي، رصدته طائرة للمراقبة تضعها إدارة الصيد البحري رهن إشارة الدرك الملكي، قبالة نقطة التفريغ “تيرغت”، وبينت الأبحاث، أنه بدوره لا يحمل أي وثائق تسجيل، وصنع حديثا لاستعماله في تهريب مختلف أنواع الممنوعات عبر سواحل الجنوب. وكشفت مصادر مطلعة لـ”الصباح”، أن القرار الصادر بشأن المركب المحجوز، قضى بإتلافه حرقا، وهو ما كان مرتقبا القيام به زوال أول أمس (الأربعاء)، في وقت قلل فيه مهنيون بالداخلة، من جدوى تلك الإجراءات الفورية في القضاء على الأنشطة غير القانونية بسواحل الجنوب، “لأن الإتلاف والغرامات المالية، لم تمنع طيلة سنوات استمرار الأوراش العشوائية لنجارة وصناعة المراكب والقوارب بدون ترخيص، ما يستدعي عقوبات أكثر تشددا، بدعوة وكلاء الملك، إلى إبداء اجتهادات في تكييف تلك المخالفات، بما يسمح بمحاكمة المتورطين جنحيا أو جنائيا.
ويأتي التعويل على اجتهادات النيابات العامة، بعدما أظهر اختبار القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، الذي صادق عليه البرلمان في أبريل 2016، ودخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية لـ19 ماي الماضي (2016)، أن اكتفاءه على مستوى الزجر والعقوبات بإقرار غرامات، تتراوح بين 5000 درهم و100 ألف، لم يؤد إلى وقف فوضى أوراش بناء المراكب والقوارب.
يشار إلى أن فوضى صناعة وبناء المراكب دون ترخيص، والإبحار ببعضها بوثائق قانونية مزورة، يعدان من الواجهات الرئيسية المساهمة في أنشطة استنزاف الثروة البحرية الوطنية واستفحال التهريب، باعتراف القانون الجديد نفسه، إذ جاء في تصديره، أن الهدف الأساسي من سنه، هو “تقنين بناء السفن وترميمها”، بما يسمح “بتأطير مجهود الصيد من أجل استغلال قانوني للثروة البحرية”، و”للوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم”.
امحمد خيي
