شكاوى الأمازيغ ضد الحكومة تصل الأمم المتحدة

شرع مجلس الأمم المتحد لحقوق الإنسان بجنيف، منذ الاثنين الماضي، في الاطلاع على التقارير الموازية للجمعيات الأمازيغية، بشأن وضعية حقوق الأمازيغ والأمازيغية بالمغرب، استعدادا لمثول الحكومة أمامه في ماي المقبل، في إطار الدورة 27 للاستعراض الدولي الشامل، وهو آلية أممية فريدة تهدف إلى مراجعة وتقييم السجل الحقوقي للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وإصدار توصيات جديدة في حقها، تكون مطالبة بتنفيذها.
وفي هذا الصدد، توجه أحمد أرحموش، بعد تجديد الثقة فيه منسقا للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، الأحد الماضي ببوزنيقة، إلى جنيف، حيث سيمثل ائتلاف الجمعيات الأمازيغية بالمغرب، أمام الدورة الإعدادية، للدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، من أجل شرح تفاصيل تقريرين عن حالة وضعية حقوق الأمازيغ والأمازيغية بكل من المغرب والجزائر، سبق أن توصل بهما المجلس، في إطار التقارير الموازية التي يسمح للمنظمات بالإدلاء بها، وتثير فيها ملاحظات ترد فيها على التقارير الرسمية المتوصل بها من الحكومات.
وكشف المنسق الوطني لفدرالية الجمعيات الأمازيغية، أن التقريرين المقدمين إلى سكرتارية مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب والجزائر خلال السنوات الأربع الماضية، فيهما مجموعة من التوصيات في مجال حقوق الإنسان، ترمي إلى معالجة القضايا ذات الأولوية وذات الصلة بالقضية الأمازيغية، ومنها بالنسبة إلى المغرب، “الانتهاكات التي طالت الأمازيغية بالمنظومة التربوية، وبمنظومة العدالة  والإدارة العمومية والإعلام”، علاوة على “التأخر الكبير الحاصل في اعتماد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وفيما أكد المتحدث، أن تقرير الفدرالية عن الوضعية بالمغرب، فيه أيضا “استعراض للانتهاكات التي تطول حق الأمازيغيين في الأرض ومواردها الطبيعية”، قال عن تقرير الفدرالية حول الجزائر،إنه يثير “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالأخص عنف الدولة الذي مارسته ضد الشعب الأمازيغي بغرداية، وملف الاعتقالات السياسية التي طالت نشطاء حركة مزاب، وحالة المعتقل السياسي نور الدين فخار، وكذلك مطالب حركة الحكم الذاتــي لأمازيغ تيزي وزو”.
وأوضح أحمد أرحموش، أن مبادرة الفدرالية إلى إثارة انتباه أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى “الانتهاكات المتواترة التي تمارسها حكومتا المغرب والجزائر تجاه مقومات الهوية الأمازيغية، يأتي بعد استنفاد سبل مناصرتها محليا، وبالتـالي ضرورة اللجوء إلى مسـارات آليـات الأمـم المتحدة، لعل الحكومات تراجع سياساتها العنصرية تجاه الأمازيغية والأمازيغ بأوطانهم”.
وتستثمر كثير من المنظمات الحقوقية بالمغرب، مناسبة الاستعراض الدوري الشامل، الذي ينجزه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، كل أربع سنوات، من أجل استصدار توصيات أممية للدولة في عدد من الملفات، إذ يعد الاستعراض الدوري الشامل، حسب الأمم المتحدة، “عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
ويوفر الاستعراض، وفق الأمم المتحدة، “الفرصة للدول لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”، كما أنه، و”باعتباره أحد المعالم الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان، صمم الاستعراض، لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في العالم”، وذلك منذ إنشائه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006.
امحمد خيي