أحال الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير مؤخرا ملف السوق البلدي الجديد بإنزكان على محكمة الجرائم المالية بمراكش، للنظر في قضايا الاختلالات المالية والقانونية التي عرفها، وبحث الشكاوى التي تقدم بها مجموعة من المتضررين الذين أوردوا في شكاياتهم، أنهم كانوا محط عملية نصب في آلاف الملايين من الدراهم بدعوى استفادتهم من متاجر تبين لهم أنها مجرد سراب، على اعتبار أن السوق البلدي في ملكية الجماعة الحضرية لإنزكان، ولا حق لباني المشروع في بيع وتمليك متاجره، لأن دفتر تحملاته ينص على الكراء وليس البيع :كراء المحلات بـ 350 درهما. المشتكون اعتبروا أن وقائع غير صحيحة قدمت لهم من أجل تعريضهم للنصب في أموالهم. وحصر محامي بعض المتضررين ومحامي الهيئة الوطنية لحماية المال العام حجم ما تم جنيه من أموال ” النصب والاحتيال ” في حدود 74 مليار سنتيم.
شكايات بالعشرات تقاطرت على النيابة العامة بإنزكان بشأن النصب عليهم في مبالغ مالية، من بينهم ربيعة التي اقتنت محلين تجاريين فوق التصميم احدهما بمبلغ 200 ألف درهم، والثاني بمبلغ 320 ألف درهم عن كل محل، وتضيف المشتكية أن الممثل القانوني للشركة وعد بتسليم مفتاحي المتجرين قبل متم شهر مارس من سنة 2011 ، شرط أن تقوم بدفع نصف المبلغين حالا وذلك ما فعلته، حيث دفعت مبلغ 420 ألف درهم نقدا بعدما رفض ممثل الشركة تسلم شيك يحمل هذه القيمة، الممثل القانوني للشركة لم يسلم للمرشحة للاستفادة أي عقد استفادة، أو عقد اعتراف بدين، اللهم الوصل المذيل بالمبلغ الذي توصلت به الشركة، يحمل اسم الشركة وخاتمها وتوقيع المسؤول عن الشركة.
لحسن بدوره كان ضحية أخرى بعد اقتنائه فوق التصميم 4 محلات تجارية بمبلغ 220 ألف درهم، دفع في الحال نصفها مقابل وصل ، وبعدما شعر بأنه وقع ضحية نصب قرر اللجوء إلى القضاء، موجها شكايته إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان. الزهراء ضحية أخرى اختارت فوق التصميم الهندسي ٣ محلات بـ 320 ألف درهم، دفعت نصفها نقدا في الحال، قبل أن تشعر بالخديعة فتقدمت بشكايتها.
عضو البلدية ومجلس العمالة إبراهيم السوم وجه شكاية إلى عامل الإقليم منذ سنة 2008 ، حول خرق البند 11 من كناش التحملات، بعدما باشر المقاول عملية بيع المحلات التجارية للراغبين في الاستفادة، واعتبر السوم العملية تحديا سافرا لحقوق ملكية البلدية،بعدما باشر عملية بيع المحلات بـ 300 ألف درهم، بل وصل المبلغ 2 مليون درهم بالنسبة لبعض المقاهي: وبعملية إحصائية حصر المستشار الجماعي على 510 ملايين درهم، (1700 محل تجاري مضروب في 300 ألف درهم ثمن كل محل). فصاحب المشروع عوض الالتزام بكراء كل محل بـ 350 درهما عمد إلى بيع المحلات. وتساءل السوم كيف يمنح مشروع ضخم قيمته 50 مليون درهم لشركة رأسمالها 100 ألف درهم.
وفي رده، نفى نائب رئيس بلدية إنزكان إبراهيم أخراز هذه الاتهامات، وقال إن السوق البلدي ينجز بشكل قانوني، مرجعا التأخر في إتمامه في الوقت القانوني إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، التي تأخرت بسببها حتى المشاريع المنجزة من قبل الدولة، كما اعتبر أخراز أن لجوء المقاول إلى بيع متاجر السوق البلدي الجديد يدخل ضمن الاستغلال المخول له، واعتبر رخصة البناء سارية المفعول وليس من حق أحد المطالبة بوقف الأشغال، وعن حالة التنافي بخصوص استفادة ابنه وشقيقه من المشروع أكد نائب الرئيس، أن المقاول هو من أشركهما في المشروع سنة 2006 بعد مضي ثلاث سنوات عن مباشرته الصفقة.
سوس بلوس
–
استمرار الأشغال داخل السوق
