حزب الاستقلال يسعى لنسف تقرير مكتب التصدير من اجل قيوح

هزت الحقائق المنشورة من قبل لجنة التقصي حول مكتب التسويق التصدير  منطقة سوس حيث مركز نفوذ آل قيوح، عائلة متجذرة تمكنت أن تزرع حزب الاستقلال العروبي النزعة في قلب منطقة سوس الامازيغية، من اجل ذلك وللحفاظ على ماء الوجه يتجه الفريق الاستقلالي الحاكم نحو إقبار الحقائق التي خرجت بها  لجنة تقصي الحقائق بعدما ظهر تقريرها للعلن واتهم الحاج علي قيوح بعدم استرداد مليار و 154 مليون من المال العام لفائدة الصندوق، وبهذا يكرس الاستقلاليون حسب متتبعين مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فعوض أن يتحلى الفريق الاستقلالي مبدأ النزاهة والشفافية تفعيلا لروح الدستور الجديد، تساءل في إطار رده على مضمون التقرير بقوله: “ما معنى الحديث بالتحديد عن مسؤول حكومي في الحكومة الحالية وعائلته،- أي عبد الصمد قيوح-  دون الإشارة إلى العديد من المستفيدين الذين تراكمت عليهم ديون لصالح المكتب منهم من هو بيننا اليوم؟”، واستغرب الفريق الاستقلالي من ذكر التقرير اسم المدير العام الحالي للمكتب وتجاهل الإشارة إلى المدير بالنيابة السابق والذي ارتكبت في عهده حسب الفريق الاستقلالي “كل جرائم الفساد ونهب المال العام داخل المكتب”، ليخلص أن التقرير المذكور لم يقدم جديدا لما وصل إليه افتحاص المفتشية العامة للمالية.

وقد شكك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير معتبرا أن اللجنة منتهية الولاية بقوة الدستور وبقوة أحكام القانون التنظيمي المحدد لاختصاصاتها ومهامها.

واستدل الفريق في كلمة له ألقاها المستشار فؤاد القادري بمجلس المستشارين في مناقشة التقرير، بكون اللجنة “أضحت خارج القانون وبدون شرعية” وذلك بوقوع ثلاثة من أعضائها الخمسة عشر، في حالة تنافى، وهو ما يتعارض حسبه “مع مهام التقصي وتؤثر سلبا على عمل ومسار التحقيق الموضوعي المنوط بها، اذ ثبتت علاقتهم المالية والمهنية بمهام مكتب التسويق والتصدير واستفادة بعضهم من دعم وتمويلات المكتب”.

وتساءل الفريق في سياق رصده لما قاله عنه ثغرات في التقرير، عن عدم الاستماع إلى المسؤولين السابقين عن تسيير وتدبير مكتب التسويق والتصدير والذين قال عنهم إنهم “عاثوا فيه فسادا وكانوا سببا رئيسيا في الوضعية الكارثية التي بلغها المكتب”.

وسجل الفريق في هذا الاتجاه إغفال التقرير تقديم جرد واضح لتواريخ عمليات البيع والتفويتات، مضيفا أنه لم يذكر 99،99% من عمليات البيع والتفويتات والتي تمت في إطار مخطط وصفه بالجهنمي لتصفية المكتب، إضافة إلى تحاشيه الحديث عن الحسابات البنكية للمكتب بالخارج، وتاريخ هذه الحسابات.

سوس بلوس و هسبريس