قالت مصادر اعلامية أن سوابق وزراء العثماني تحت مجهر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وأن وزارة الداخلية تدقق في سلوك المرشحين للإستوزار، وأن المعفيين خارج الحسابات.
وأضافت المصادر أنه حتى في حال قبول شخص لتولي مهمة وزارية، أو مسؤولية في مؤسسة عمومية، فإن المعلومات السرية التي تنجزها مختلف الأجهزة الأمنية حول شخصه قد تحول دون ذلك؛ إذ سبق الاعتراض على أسماء رشحت للإستوزار جراء سلوكها النفسي المضطرب، أو ارتكابها لخروقات قانونية في العمل بالقطاعين العام أو الخاص، أو لكثرة الشكايات الموجهة ضدها، أو تهربها الضريبي، أو لاحتجاج المواطنين عليها، أو لارتباطها بملفات فاحت منها روائح الفساد المالي، أو لممارستها العنف في العلاقات الزوجية.
