علم أن المجلس الدستوري أصدر قراره اليوم بشأن قضية الطعن في إنتخاب السيد الحسين أزوكاغ في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “اشتوكة – آيت باها” ، والذي تقدم به الحسن عباد الرامي عن حزب التجمع الوطني للأحرار ـ بصفته مرشحا بنفس الإقليم، وطالب فيه باسقاط الصفة البرلمانية عن الحسين أزوكاغ، وإعادة الإنتخابات التي فاز بها هذا الأخير.
وحسم المجلس الدستوري مساء يومه الإثنين في العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016، بعد إطلاعه على المسندات وكافة الوثائق التي أرفقها خصمه بملف الطعن.
وقرر بناء على الفصول والقوانين التنظيمية رفض طلب الحسن عباد الرامي إلى إلغاء انتخاب الحسين أزوكاغ في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “اشتوكة – آيت باها”(إقليم اشتوكة – آيت باها)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد لشكر وسعيد ضور والحسين أزوكاغ أعضاء بمجلس النواب
وبتبليغ نسخة من هذا القرارإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية
