نفى عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، حصوله على تسبيقات من مكتب التسويق والتصدير، واعتبر إقحام اسمه ب”النية المبيتة” في التقرير الذي عرضته لجنة تقصي الحقائق حول اختلالات المكتب، يوم الإثنين 13 غشت أمام مجلس المستشارين، بأنه يهدف إلى الإساءة له.
وبخصوص استفادة والده علي قيوح القيادي بحزب الاستقلال، أوضح عبد الصمد قيوح لموقع “لكم.كوم”، أن والده تربطه علاقة تجارية مع المكتب منذ أكثر من 45 سنة ويتوفر على جميع الضمانات، وتوقف عن التعامل مع المكتب سنة 2005، وذلك بعد نزاع تجاري بينهما، على خلفية عدم أداء المكتب مستحقات والده من العمليات التجارية الناتجة عن تصدير المنتوجات الفلاحية.
وأكد قيوح أن والده رفع دعوى قضائية ضد المكتب سنة 2005، لمطالبته باستخلاص مستحقاته التي توجد في ذمة المكتب الومقدرة ب 16 مليون درهم، وأوضح أن الدعوى لازالت جارية أمام المحكمة، كما أضاف قيوح أن عمه إسماعيل قيوح الذي ورد إسمه كذلك في التقرير ، استفاد كباقي الفلاحين، وأنه سدد جميع المبالغ المالية التي في ذمته لفائدة مكتب التسويق والتصدير.
