تنظيم السير والجولان ، والحفاظ على الحق في الحياة والسلامة البدنية لمستعملي الطرق الجماعية وممتلكاتهم ، مسؤولية جسيمة حملها المشرع للجماعات الترابية .
ويسجل المتتبعون للشأن المحلي بأن عملية تنظيم السير والجولان بمدينة وزان لم يخضع تنزيلها لدراسة مبنية على مشاورات رسمية ومدنية واسعة ، مما أسقطها في العشوائية التي كان من نتائجها وقوع العشرات من حوادث السير القاتلة .
للإشارة فالمجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير شأن وزان ، لم يسبق لصناع القرار بها أن فكروا إلى يومنا هذا في تعزيز شبكة حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين ، وذلك بوضع مخفضات السرعة بشوارع المدينة القليلة أصلا . علما تفيد معلومات نقلها ذوي الاختصاص الذين استمعت الجريدة لرأي البعض منهم ، بأن عدم وجود مخفضات السرعة هذه ، كان سببا في مجموعة من حوادث السير خلفت خسائر بشرية ومادية فادحة ، ما كان لها أن تحدث لو توفر المسؤولون المباشرون على تدبير مرافق دار الضمانة على نظرة استباقية .
ولأن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان . ويحمي القانون هذا الحق ” ، كما جاء بذلك دستور 2011 في فصله 20 ، فإن على الجماعة الترابية في علاقتها بباقي الجهات المعنية ، التعجيل بإعداد دراسة حول إمكانية تثبيت مخفضات السرعة بالشوارع التي تشهد صبيبا مروريا مكثفا ، وكذلك بالشوارع التي تخترق محيط المؤسسات التعليمية التي تعرف بدورها حركة مرورية مكثفة .
ولكي تستجيب مخفضات السرعة لشروط السلامة ، وتحافظ في نفس الآن على جمالية الشوارع ، فإن أجرأة هذا المطلب يستدعي من الجماعة الترابية التنسيق مع المديرية الإقليمية للتجهيز واللوجستيك التي تشرف على هذا الصنف من التدخلات الميدانية المرورية الوقائية .
وزان : محمد حمضي
