اصدرت محكمة الاستئناف باكادير، يوم أمس الثلاثاء 28 فبراير الجاري، حكما بادانة مستثمر في القطاع الفلاحي بمنطقة اولاد دحو بانزكان ومسؤول سابق في جمعية للمهاجرين بفرنسا، بسنتين سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 12 مليون سنتيم وهي نفس العقوبة لثلاثة متهمين بتضليل العدالة عبر الادلاء بشهادات مزيفة لدى القضاء.
وترجع فصول القضية الى سنة 2011 حين اتهم هذا الاخير الرئيس السابق لجماعة اولاد دحو بعمالة انزكان باضرام النار في ضيعته الفلاحية، وصدر على اثر تلك القضية حكما في حق الرئيس يقضي بادانته بسنتين سجنا نافدا.
وقد تم اعادة فتح ملف اضرام نار في ضيعة فلاحية باولاد داحو بعد خمس سنوات من الواقعة، اذ تمكن المركز القضائي لدرك انزكان من فك لغز هذه القضية الشائكة، التي اتهم فيها رئيس السابق للمجلس الجماعي لأولاد دحو وصدر في حقه حكما قضائيا بسنتين سجنا نافذا، بعد ان تراجع احد الشهود عن شهادته مما استدعى النظر من جديد في القضية، حيث صرح شاهد “الاثبات” الأول، أنه قدم شهادة زور في قضية اضرام النار في الضيعة الفلاحية برفقة ثلاث شهود آخرين وتم ذلم بايعاز من المستثمر المدان مؤخرا بعد ان سلمهم رشاوي بمبلغ 20 الف درهم لكل واحد منهما واقامتهم 15 يوما بمدينة مراكش .
وكانت مصالح المركز القضائي لسرية الدرك الملكي بانزكان، قد احالت ذات المستثمر في حالة اعتقال على انظار الوكيل العام للملك في 7 ماي 2016 رفقة ثلاث اشخاص اخرين بتهمة اضرام النار في ضيعة فلاحية باولاد دحو وتضليل العدالة عبر الإدلاء بشهادات مزيفة لدى القضاء.
وذكرت مصادر مطلعة ان هناك قضية جديدة تلوح في الأفق في حق المستثمر المدان والمتعلقة باتهامه لمسؤول قضائي بتلقي رشاوي عبر الاعتماد على شهود ” زور” وهي القضية التي حررت بشأنها شكاية رفعت إلى وزير العدل والحريات من اجل فتح تحقيق في شأنها.
بركة
