استنكرت حركة “درب 96” إميضر ما اعتبرتها “إحياء سياسة الاعتقال والمتابعات القضائية في حقّ أبناء إميضر في محاولة لعرقلة المسار الصّحيح والمبادرات الجدّية نحو حلّ منصف لملفّ إميضر، متشبثة في السياق ذاته: ببراءة معتقلي إميضر من التّهم المنسوبة إليهم، سواء المفرج عنهم أو الذين لا زالوا قابعين في زنازن الظلم، على حد تعبير بلاغ الحركة.
وطالبت الحركة الاحتجاجية بإلغاء كلّ المتابعات القضائية في حقّ أبناء إميضر خلال فترة الحراك السّلمي بإميضر المبنية على شكايات كيدية رفعتها “شركة معادن إميضر وبيادقها في المنطقة،” والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لا يزالون حاليا داخل ما اسمته الحركة ب” سجون الظلم” معلنة عن تضمنها مع معتقلي قضية إميضر وعائلاتهم وكلّ المتابعين قضائيا من أبناء إميضر ضحايا تهديد السّلم والأمن الاجتماعيين من طرف الشّركة المعدنية و”المخزن” خلال موجة الحراك الحالي.
وقال بيان حركة “درب 96” إميضر إنّ “مسلسل الاعتقالات والمتابعات في حقّ أبناء إميضر لازال مستمرّا بعد عام مرّ على تجميده، لم يتوقّف عند حدّ حوالي الثّلاثين معتقلا الذين تمّ زجّهم في السّجون منذ بداية الاحتجاج حتى متمّ سنة 2014 انتقاما من المحتجّين بقرى إميضر ضدّ سياساتهم البغيضة مع شركة مناجم المغرب، بل عاد من جديد في مستهلّ هذا العام 2017 إلى لغته المعتادة حيث الحصار والتّطويق الأمني على إميضر”.
وهاجمت الحركة المقاربة الأمنية التي بعثها “المخزن من جديد ” وفي ظلّ آخر التّطورات التي تشهدها الساحة تساءل البيان “عن الذريعة ومن يقف بالضّبط وراء هذه الممارسات الشّيطانية خصوصا داخل أجهزة المخزن محليّا ” ثمّ على مستوى كوادر مناجم وإدارة منجم إميضر المحلّية، يضيف المحتجون في بيانهم “هناك من يستفيدون من هذا الوضع على حساب معاناتنا قبل وفي خضمّ الحراك وما على الحقوقيين والضمائر الحيّة وعلينا جميعا، إلاّ التّحرّك لفضحهم ومساندة الحراك السّلمي بإميضر، حيث آمال منطقة برمّتها”.
