مباشرة بعد استكمال هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة الترابية وزان انتخاب أعضائها وعضواتها وهيكلة مكتبها ، ونظرا لحداثة تجربة هذه الآلية من بين الآليات الأخرى المترجمة للديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011 ذي النفس الحقوقي ، تم إطلاق سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بدار الضمانة في أفق صياغة والمصادقة على برنامج عمل مبني على معطيات دقيقة وواقعية ، انتهاء برفع توصيات إلى المجلس البلدي تنتصر للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، في تطابق تام مع ما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات الترابية .
اللقاء التواصلي الجديد الذي احتضن أشغاله مقر الجماعة يوم الخميس 23 فبراير 2017 ، جمع حول نفس المائدة المندوب الإقليمي للتعاون الوطني ، بأعضاء وعضوات الهيأة المشار إليها ، والنائب الأول لرئيس الجماعة .
بعد تذكير رئيس هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بسياق هذا اللقاء الذي يستضيف قطاعا حكوميا يشتغل اجتماعيا على قضايا النساء والأطفال في وضعيات صعبة ، والمسنين والمسنات ، وهي مجالات تختص بدراستها آلية الديمقراطية التشاركية ، والجماعة الترابية ، ( بعد ذلك ) تناول الكلمة المندوب الإقليمي للتعاون الوطني توقف خلالها عند أهم المنعرجات التي اجتازها القطاع منذ ميلاده فجر الاستقلال ، انتهاء بواقع الحال اليوم .
واقع الحال هذا لخصه المندوب الإقليمي في توفر المدينة على دار للأطفال تحتضن 60 طفلا ، ودار المسنين والمسنات طاقتها الاستيعابية محدودة في 40 شخصا ، ودار الطالبة تستفيد من خدماتها 103 تلميذة ، تنحدر معظمهن من الجماعة الترابية القروية بني كلة ، ……ولم يفته حمل بشرى إلى مكونات المجتمع المدني ، حيث أشار بأن نسيج مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمدينة ، سيتعزز في القادم من الأسابيع والشهور ، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والجماعة الترابية ، بفضاءات جديدة مرشحة لاحتضان النساء في وضعيات صعبة ، والأطفال المتخلى عنهم ، والقاصرون المشردون . أما آخر مشروع اجتماعي ( مركز التضامن والإسعاف الاجتماعي ) فقد تم وضع اللمسات الأخيرة عليه صباح هذا اليوم ، وسيقدم خدماته للمواطنين والمواطنات – بدون مأوى – الذين تتضاعف معاناتهم خلال فصل الشتاء .
عضوات وأعضاء الهيأة ، وبعد أن ذكروا بحقوق ساكنة الفئات الهشة اجتماعيا ، المقيمة بالفضاءات المذكورة ، وهي حقوق يحميها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة التي سبق وصادق عليها المغرب ، انتقلوا لتسليط الضوء في مداخلاتهم الهادفة على الشروط المحيطة بالحياة بداري الطالبة والأطفال مطالبين بتحسينها . ومن بين التوصيات التي تقدم بها فريق هيأة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع بغاية تجويد تدبير هذا المرفق العمومي تقوية قدرات العاملين والعاملات بهذه المرافق ، واعتماد دفتر التحملات بمعايير واضحة عند إسناد تدبير هذا المرفق أو ذاك للجمعيات ، لأن التجربة أبانت بأن هناك “جمعيات” زج تدبيرها العشوائي والملتبس ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية المذكورة في مستنقع يتطلب وقتا لمحو آثاره السلبية على محيط هذه المرافق العمومية .
وزان: محمد حمضي
