بعد استنفاذ المهلة القانون المخصصة في قانون التصريح بممتلكات البرلمانيين المحددة في 90 يوما وبعد تمديد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات للمهلة بإضافة عشرة أيام تمكنت أعلى هيئة مخصصة لمراقبة مالية الدولة من التوصل بتصريحات رسمية بخصوص ثروات 395 نائب برلماني ينتمون لمجلس النواب.
وذكرت مصادر ان المجلس تلقى بعد مرور 100 يوم جميع التصريح المالية المفروضة على البرلمانيين طبقا للمادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تفرض على كل نائبة أو نائب، أن يودع لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات تصريحا كتابيا، بالممتلكات والأصول التي في حيازته ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وذكرت المصادر ان قضاة جطو سيشرعون في دراسة ملفات البرلمانيين، وإعداد خزانة معطيات لمقارنتها مع ثرواتهم بعد مرور نصف الولاية، ومع التصريح الثالث الذي يقدمه البرلمانيون بعد انتهاء انتدابهم الانتخابي
