نشاز بصري يترائى لزائر قصبة أكادير أوفلا، المعلمة التاريخية التي تشهد لأمجاد ماضية، و توثق لما تبقى من آثار أتى عليها زلزال 29 فبراير 1960، والسبب الهوائيات التي توزعت بالموقع وحولت الرؤية الجمالية للموقع منفرة.
لم تستسغ جمعية ملتقى ازوران نوكادير ” تدنيس مجموعة من المؤسسات الشبه عمومية للمقبرة الجماعية ” أكادير أوفلا” من خلال الحفر العشوائي لقبور ضحايا الزلزال وتثبيت هوائيات لاقطة دون ترخيص، بموقع اعتبرته منذ 1944 نطاقا مصنفا يمنع به البناء أو إدخال أجسام غريبة عليه ولو كانت أشجار ونباتات غير محلية.
واعتبر أعضاء بالجمعية أن هناك خرقا قانونيا جليا لنصوص تنظيمية أولها الظهير المؤرخ في 13 فبراير 1914 المتعلق بالمحافظة على الأبنية التاريخية و المناظر البهيجة وصولا إلى الظهير الصادر بتاريخ 23 مارس 1944 و الذي بموجبه أدرجت قصبة أكادير إيغير في عداد الأبنية التاريخية و الذي ” يحيل تنصيب الخطوط الجوية الكهربائية و التلفونية و التلغرافية إلى قبول و رضى مفتش الأبنية التاريخية، وهو ما لم يثبت وقوعه. الشيء الذي يتنافى مرة أخرى مع منطوق المنشور الوزاري رقم 73 /د بتاريخ 30 دجنبر 1992 في شأن تطبيق التشريع الخاص بالمحافظة على المعالم و االمواقع التاريخية.
أبناء وحفدة ضحايا زلزال 1960 الذي خلف دمارا بأحياء أكادير أوفلا، فونتي، إحشاش تراوحت نسبته ما بين 85 و96 في المائة استنكروا ما يحدث بأكادير أوفلا، بالإضافة إلى الهوائيات، وما يقع من “تدنيس مواقع لقبور جماعية من شعوذة، دعارة،خمور وتلويث بمخلفات الجمال.
الجمعية دعت إلى وقفة احتجاجية بمركب محمد خير الدين الخميس الأخير لإيصال صوتها للمسؤولين، بعد مراسلات عديدة للمديريات الجهوية لشركات الاتصال لم تجد نفعا، خاصة بعد ما اعتبرته الجمعية” التمادي واستفزاز مشاعر أهل ذوي القبور بوضع وتركيب بيوتا وسياجات حول الهوائيات وإدخال سيارات الخدمة إلى عين المكان دون انتباه إلى دوس القبور”.
الجمعية الممثلة للمنكوبين من أبناء وذوي شهداء الزلزال بمختلف جمعياتهم المغربية والأجنبية، عزمها تفعيل القوانين التي يكفلها الدستور بكل السبل، حتى يتم احترام موتاهم.
سوس بلوس
