قرر قاضي الحكم في المحكمة الابتدائية بكلميم تأخير جلسة الشروع في محاكمة المهندس خالد جكاني، الرئيس بالنيابة لمندوبية وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة بإقليم كلميم، إلى يوم الخميس المقبل.
وكان جكاني قد اعتقل بتهمة “التلبس” بتلقي رشوة من أحد المقاولين، الذين يستغلون أحد المقالع في المنطقة، على الرغم من نفيه كل المنسوب إليه أمام الضابطة القضائية، إذ قال إن “القضية مفبركة”.
وأكد محمد أمكراز، أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم جكاني، أن تأخير جلسة الشروع في محاكمة هذا الأخير جاء بطلب منهم، من أجل الاطلاع على الملف، وإعداد الدفاع.
ورفض القاضي تمتيع المتهم جكاني بالسراح المؤقت، على الرغم من أن دفاعه قدم كل الضمانات القانونية من أجل ذلك.
ويتوقع أن تتألف هيأة دفاع خالد جكاني من عشرين محامياً، حسبما عبر عنه عدد من المحامين في هذا الشأن، والذين عبروا عن استعدادهم للالتحاق بالهيأة، إيماناً منهم بأن المتهم جكاني بريء من المنسوب إليه.
وتداول الرأي العام على نطاق واسع أن رجل الأعمال المشتكي بجكاني، “فبرك” القضية، وحل بمكتب المتهم، ورمى بمبلغ مالي قدره 15 ألف درهم على الأرض، قبل أن يغادر مسرعاً، لحظات قبل تدخل الشرطة لتلقي القبض على المتهم “متلبساً” بهذا المبلغ في مكتبه بالوكالة.
وادعى المشتكي أن المتهم “ابتزه” بمبلغ 600 ألف درهم، من أجل تجنب الرفع من السومة الكرائية للمقلع، الذي يكتريه المقاول.
من جهة أخرى، قالت نقابة المهندسين، في بيان تضامني، إن المتهم “نصب له كمين مشكوك في أمره من طرف أحد أرباب المقالع، حسب إفادات موظفين من داخل المندوبية، وذلك بعدما تبين لذلك المقاول النافذ، جدية واستقامة المهندس، واستحالة تواطؤه في استنزاف الموارد الطبيعية في الإقليم”.
كما سبق أن أعلنت بعض النقابات الأخرى تضامنها، ومساندتها للمتهم جكاني، فضلاً عن الوقفات الاحتجاجية، التي انعقدت بالموازاة مع جلسات النظر في ملف المتهم من قبل المحكمة.
وكانت المحكمة، بعد نفي جكاني كل المنسوب إليه، وقوله إن “القضية مفبركة”، قررت، الاثنين الماضي، إجراء مواجهة بينه وبين المقاول، الذي ادعى “أنه ابتزه بالرشوة”.
