في تطور جديد، وضعت وزارة الداخلية، شكاية لدى وزارة العدل والحريات، ضد حزب الاستقلال، ممثلاً في أمينه العام، حميد شباط، وطالبت بفتح تحقيق في المقال الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، يوم أمس الأربعاء، والذي أثار فيه قضية وفاة كل من أحمد الزيدي، وعبد الله بها في واد الشراط، عام 2014.
وذكرت مصادر من وزارة العدل والحريات، أن هذه الأخيرة فتحت “بحثا” في هذا الملف، بناء على شكاية من وزارة الداخلية.
للإشارة، سارع الحزب إلى سحب المقالة من موقع الرسمي، وتوضيح “أنه غير معني بها”، ولا “تعبر عن موقفه الرسمي”، لكن هذا الموقف لم يمنع الداخلية من تحريك دعوى قضائية ضد حزب “الميزان”.
للإشارة، كان الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، نشر مقالة غير موقعة بعنوان “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟” تضمنت إشارة مباشرة إلى “احتمال تعرّض شباط للتصفية الجسدية، وربط ذلك بحادثتي وادي الشراط اللتان راح ضحيتهما كل من القياديين في حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، عبد الله بها وأحمد الزايدي”. وجاء في المقال المثير للجدل: “للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط قد حانت، وهو ما يحيل إلى “أساليب واد الشراط” كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار. وطبعا، المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال، التي تكتسيها التصفية الجسدية، والمعنوية، والمجتمعية لشخص ما: ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط”.
شباط أثار أيضا موضوع التصفية الجسدية في الخرجة الإعلامية الأخيرة له عبر قناة “فرانس24″، حيث قال نهاية الأسبوع الماضي إنه مستعد للتبرع بأعضائه سواء كانت وفاته “طبيعية أو غير طبيعية”، وهو ما اعتبر تلميحاً إلى إمكانية تعرضه لـ”الاغتيال”.
ويأتي هذا التطور في وقت تعرف علاقة شباط بوزارة الداخلية توتراً، منذ انتخابات 7 أكتوبر 2015.
