في أي خانة إدارية يمكن تصنيف سلسلة الإعفاءات التي لحقت رأس المديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري بوزان منذ إحداثها في سنة 2012 ؟ هل يمكن إرجاع ذلك إلى الحزم الإداري والقانوني للوزارة الوصية في تعاطيها مع تدبير مصالحها المركزية والخارجية ؟ أم تحكم لغز عجزت الأطر العاملة بإدارة هذا المرفق العمومي ، وكذا مرتفقاته ومرتفقيه فك طلاسيمه ؟
مصادر موثوقة كشفت للجريدة بأن المديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري بوزان وفي فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات ، تداول قسريا على رأسها 4 مدراء إقليميون . وأضافت نفس المصادر بأن مغادرة ثلاثة منهم ( الرابع حديث العهد بالتكليف ) لم تأت نتيجة المشاركة في الحركة الانتقالية العادية ، بل جاءت نتيجة إعفائهم من المسؤولية من طرف الوزارة الوصية .
سلسلة الإعفاءات هذه التي لم يتسرب منها إلى الرأي العام قيد أنملة من التفاصيل ، وكأن الأمر يتعلق بسر من أسرار الدولة ، خلقت ( الإعفاءات ) ارتيابا في صفوف غالبية الأطر الشابة العاملة بالمديرية ، ومناخا غير محفز لها وهي التي تكد ليل نهار من أجل التنزيل العقلاني والشفاف للمخطط الأخضر في إقليم تشكل الفلاحة رافعة أساسية في دورة عجلته الاقتصادية .
وفي سياق الحديث عن قطاع الفلاحة بإقليم وزان ، فقد أسر للجريدة بعض الفلاحين بأن اختلالات كثيرة يعرفها مشروع غرس أشجار الزيتون الذي يراهن مخطط المغرب الأخضر على توسيع مساحتها بالإقليم ، وتجويد منتوجها من الزيتون والزيت. ، وأضافوا بأن العملية لم تأتي كلها مطابقة لما هو متعاقد عليه ومدون في كناش التحملات . ويقدم هؤلاء كأمثلة على ذلك التساهل المريب مع ” حيثان كبيرة ” تنشط بالقطاع ، تغاضت عن سقي مساحات شاسعة بالشتلات المغروسة ، وذلك منذ اليوم الأول الذي تم فيه الشروع في تنزيل مشاريع المخطط الأخضر بالإقليم . والنتيجة يحصرها العارفون بهذا الملف في تبديد المال العام ، تعطيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر .
وزان : مراسلة خاصة
